مها أبو بكر: الزواج العرفي شرعا ولا يمكن منعه قانونيا

أكدت مها أبو بكر المتخصصة في قضايا الأسرة، أن الزواج العرفي يعد زواجا شرعيا، مشيرة إلى أنه لا يمكن منع هذا النوع من الزواج، بينما يظل إثباته قانونيا خاضعا لتقدير القاضي وإثباته بالمستندات والكتابة، بالتالي لا يستطيع أي شخص أن يمنعه على الإطلاق، الزوج ممكن أن يتزوج عرفيا على زوجته علشان متعرفش وتطلب الطلاق للضرر». 

تحقيق المصلحة الفضلى للطفل

وأضافت، خلال مداخلة ببرنامج «كلمة أخيرة» الذي يقدمه الإعلامي أحمد سالم عبر قناة ON TV، أن مصلحة الدولة ترتبط بشكل مباشر بتحقيق المصلحة الفضلى للطفل، داعية إلى الابتعاد عن حالة الجدل بين الرجال والنساء عند مناقشة قوانين الأحوال الشخصية.

تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات

وأوضحت أن المادة التي طرحها حزب العدل بشأن تحديد سن الحضانة بـ9 سنوات وترك القرار للقاضي ليست جديدة، لكنها أثارت حالة من الجدل خلال الفترة الأخيرة، مؤكدة أن مختلف مشروعات قوانين الأحوال الشخصية، إلى جانب آراء متخصصي الطب النفسي والاجتماعي وأساتذة الدين، تؤيد بقاء الطفل مع والدته حتى سن 15 عامًا.

حرمان الطفل من والدته

وأشارت إلى أن طرح خفض سن الحضانة إلى 9 سنوات يثير الخلافات دون داعي، مؤكدة أن المصلحة الحقيقية للطفل تكمن في وجوده داخل بيئة أسرية مستقرة مع والدته، مع استمرار دور الأب في حياة أبنائه بشكل طبيعي.

وشددت مها أبو بكر على أن حرمان الطفل من والدته في سن مبكرة لا يحقق مصلحته النفسية أو الاجتماعية، معتبرة أن تحديد سن 9 سنوات للحضانة يعد سنا جائرا بحق الطفل والأم.

في وقت سابق، علقت المحامية مها أبو بكر على أحد بنود قانون الأحوال الشخصية الجديد الذي يتبنى فكرة حق الزوجة في إنهاء عقد الزواج غي حالة التدليس أو اكتشاف كذب الزوج خلال ستة أشهر من الزواج، مع تقييد العقد بوجود أطفال.

وأوضحت خلال استضافتها في برنامج «الستات ميعرفوش يكدبوا» المذاع عبر شاشة سي بي سي، أن هذا القانون يضيع حق هام من حقوق المرأة، لافتة إلى أن القانون القديم لم يكن مقيد بموعد معين.