زعيم المعارضة الإسرائيلية يدعو لحل الكنيست والتوجه إلى انتخابات مبكرة

دعا زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد إلى حل الكنيست خلال الأسبوع المقبل، والتوجه نحو انتخابات مبكرة، بدلًا من انتظار الموعد المحدد سابقًا في أكتوبر.

انتقادات حادة للحكومة

وخلال مؤتمر صحفي داخل الكنيست، اتهم لابيد حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بطرح قوانين وصفها بأنها “مناهضة للديمقراطية”، معتبرًا أن بعضها يهدف إلى التأثير على نزاهة العملية الانتخابية.

تحذير من استمرار الأزمة الداخلية

وأشار لابيد إلى أن استمرار الأوضاع الحالية يعمّق الانقسام الداخلي ويزيد من أزمات الفساد، مؤكدًا ضرورة إنهاء هذه المرحلة سريعًا قبل الوصول إلى تداعيات يصعب معالجتها.

احتمال تقديم موعد الانتخابات

بحسب الجدول الحالي، من المقرر إجراء الانتخابات في 27 أكتوبر، إلا أن حل الكنيست في وقت قريب قد يؤدي إلى تقديمها لتُعقد في منتصف أغسطس، ما يسرّع من وتيرة المشهد السياسي في إسرائيل.

تحالف جديد لمواجهة الحكومة

كشف لابيد عن تحالف سياسي جديد مع نفتالي بينيت تحت اسم “معًا”، مشيرًا إلى أن هذا التكتل يسعى لإحداث تغيير سياسي وتشكيل حكومة بديلة أكثر تماسكًا.

دعوات لتوسيع التحالفات

في السياق ذاته، أبدى جادي آيزنكوت دعمه لتشكيل تحالفات سياسية واسعة، بهدف إنشاء كتلة أكبر قادرة على منافسة “الليكود” وقيادة المشهد السياسي في المرحلة المقبلة.

وفي وقت سابق، احتجزت السلطات الإسرائيلية نائب الأمين العام للأمم المتحدة لشؤون السلامة والأمن، جيل ميشو، على خلفية زيارته السابقة إلى قطاع غزة، وذلك وفقًا لما أفادت به وسائل إعلام إسرائيلية.

إسرائيل تحتجز مسؤولًا أمميًا بسبب زيارة سابقة لغزة

وذكرت التقارير أن ميشو تعرض للتوقيف أثناء خضوعه لإجراءات التفتيش في مطار بن جوريون، حيث قامت عناصر الأمن بمصادرة جواز سفره ونقله إلى منطقة انتظار خاصة، قبل إخضاعه لاستجواب بشأن زيارة رسمية كان قد أجراها إلى قطاع غزة في أغسطس الماضي، والتي تمت آنذاك بتنسيق مسبق مع سلطات الاحتلال.

ميشو: لم أتعرض لمعاملة كهذه في أي دولة أخرى

ووصف المسؤول الأممي ما تعرض له بأنه إجراء غير مسبوق بحق مسؤول رفيع في الأمم المتحدة، مؤكدًا أنه لم يسبق أن واجه معاملة مماثلة خلال زياراته الرسمية إلى أي دولة أخرى.

غضب أممي بعد توقيف جيل ميشو بسبب زيارة منسقة إلى غزة

وعقب الواقعة، قرر ميشو إلغاء جميع لقاءاته الرسمية التي كانت مقررة داخل إسرائيل، في خطوة تعكس حجم الاستياء من التصرف الإسرائيلي، وسط تصاعد الانتقادات الدولية لسلوك تل أبيب تجاه المؤسسات الدولية العاملة في الأراضي الفلسطينية، خاصة مع تزايد الضغوط المرتبطة بالحرب الدائرة في قطاع غزة.