محمد مصطفى كشر: الصندوق الصناعي يدعم التحول نحو الإنتاج الوطني
أكد النائب محمد مصطفى كشر، عضو لجنة الصناعة بمجلس الشيوخ، أن إعلان وزارة الصناعة إطلاق أول صندوق استثماري صناعي يعكس إدراك الدولة لأهمية توفير أدوات تمويل حديثة تتناسب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الراهنة، في ظل توجهها نحو التوسع في التصنيع المحلي وتعميق الاعتماد على المنتج الوطني باعتباره أحد محركات النمو الاقتصادي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، في تصريحات خاصة لـ«نيوز روم»، أن القطاع الصناعي واجه على مدار سنوات طويلة تحديات تتعلق بضعف التمويل وصعوبة وصول أصحاب المشروعات إلى مصادر دعم فعالة، وهو ما أدى في بعض الحالات إلى تعثر مشروعات واعدة رغم امتلاكها فرص نجاح حقيقية على أرض الواقع.
نقلة نوعية في مناخ الاستثمار الصناعي
وأوضح "كشر" أن الصندوق الجديد يمكن أن يسهم في إحداث نقلة نوعية في مناخ الاستثمار الصناعي، حال تفعيله بشكل صحيح وربطه برؤية واضحة للتنمية الصناعية، بما يضمن دعم المصانع الجادة القادرة على الإنتاج والتوسع.
وأشار إلى أن هذه الخطوة لا تقتصر على كونها أداة تمويل فقط، بل تمثل أيضًا رسالة ثقة للمستثمرين بأن الدولة تتحرك بجدية نحو دعم الصناعة باعتبارها أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني.
مشروعات إنتاجية فعلية
ولفت عضو مجلس الشيوخ إلى أن السوق المصرية تمتلك فرصًا صناعية كبيرة، إلا أن التحدي الحقيقي يكمن في تحويل هذه الفرص إلى مشروعات إنتاجية فعلية تحتاج إلى تمويل مستدام وإجراءات مرنة وسريعة.
وشدد "كشر" على ضرورة التركيز على الصناعات ذات القيمة المضافة، مثل الصناعات الغذائية والدوائية ومستلزمات الإنتاج، لما لها من دور مهم في تقليل الاستيراد، وتعزيز الأمن الاقتصادي، وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
