الرقابة المالية تستهدف نظام الكتروني متطورًا وربط الشركات بالذكاء الاصطناعي
أكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، حرص الهيئة على الإسراع في إنشاء نظام إلكتروني متكامل يربط الهيئة بجميع القطاعات الخاضعة لرقابتها.
وأوضح أن النظام الجديد يستهدف توفير البيانات والمعلومات المحدثة بصورة فورية، إلى جانب دعم عمليات التحليل المتقدم باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي.
خدمات إلكترونية وتسهيل الإجراءات
أشار رئيس الهيئة إلى أن المنظومة الجديدة ستضم آلية إلكترونية للرد على استفسارات الشركات والمؤسسات، بما يسهم في تسهيل إجراءات الترخيص والتسجيل وتحسين كفاءة الخدمات.
جاء ذلك خلال لقاء موسع مع اتحادي شركات التأجير التمويلي والتخصيم، وممثلي أكثر من 80 شركة عاملة بالنشاطين.
نمو قوي لأنشطة التأجير التمويلي
كشف الدكتور إسلام عزام عن تحقيق نشاط التأجير التمويلي نموًا ملحوظًا خلال عام 2025، حيث ارتفع إجمالي عدد العقود بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024.
كما زادت القيمة الإجمالية للعقود بنحو 51% لتصل إلى حوالي 180 مليار جنيه، مع استحواذ القطاع العقاري على النسبة الأكبر من العقود.
ارتفاع نشاط التخصيم
أوضح رئيس الهيئة أن نشاط التخصيم شهد أيضًا نموًا قويًا خلال عام 2025، مع ارتفاع قيمة الأرصدة المدينة بنسبة 57%.
كما ارتفعت قيمة الأوراق المخصمة بنسبة 77.3% لتتجاوز 132 مليار جنيه، إلى جانب زيادة عدد الشركات المستفيدة من النشاط.
تطبيق معايير بازل الجديدة
دعا رئيس الهيئة الشركات إلى سرعة تطبيق معايير «بازل 3» الخاصة بالملاءة المالية وإدارة المخاطر، استعدادًا لتطبيقها الإلزامي بداية من يناير 2027.
وأكد استعداد الهيئة لتنظيم ورش عمل وندوات توعوية لمساعدة الشركات على تطبيق المعايير الجديدة والتغلب على التحديات العملية.
دعم الاقتصاد الأخضر واستقرار الأسواق
أشار الدكتور إسلام عزام إلى دراسة الهيئة إطلاق حوافز خاصة للأنشطة المرتبطة بالاقتصاد الأخضر، إلى جانب العمل على تعزيز التكامل بين القطاعات المالية غير المصرفية.
كما شدد على أهمية الحوار المجتمعي ومناقشة مقترحات السوق، بهدف دعم استقرار الأسواق وزيادة جاذبيتها للمستثمرين.
التأكيد على الرقابة الرقمية ومكافحة المخالفات
أكد مسؤولو الهيئة أهمية التوثيق الرقمي للبيانات والالتزام بقواعد مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يدعم حماية السوق وتحسين كفاءة الرقابة.
وأشاروا إلى ضرورة التزام الشركات بتطبيق القرارات التنظيمية الجديدة وتحديث البيانات بصورة مستمرة.
