وزير التخطيط: شراكتنا مع «التعاون الاقتصادي والتنمية» تدعم الإصلاح والتنمية
شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في اجتماع لجنة العلاقات الخارجية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، لاستعراض مجالات التعاون المشترك بين مصر والمنظمة.
وأكد الوزير خلال كلمته أن العلاقات بين مصر والمنظمة تمثل شراكة استراتيجية ممتدة، تقوم على دعم السياسات الاقتصادية المبنية على الأدلة وتعزيز التنمية المستدامة.
شراكة ممتدة منذ 2005
أوضح وزير التخطيط أن التعاون بين الجانبين بدأ بشكل مؤسسي منذ عام 2005، عندما أصبحت مصر شريكًا مؤسسًا في مبادرة المنظمة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
وأشار إلى أن هذا التعاون شهد تطورًا مستمرًا يعكس زيادة انخراط مصر في الأطر والمعايير الدولية التابعة للمنظمة.
دعم برنامج الإصلاح الاقتصادي
لفت الوزير إلى أن برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تبنته مصر منذ عام 2016 استند إلى رؤية مصر 2030، بهدف تعزيز الاستقرار الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأكد أن التعاون مع المنظمة ساهم في دعم جهود الإصلاح المؤسسي وتحسين كفاءة السياسات العامة.
إطلاق 10 تقارير استراتيجية
تحدث الدكتور أحمد رستم عن المؤتمر الختامي للبرنامج القطري، الذي عُقد بالقاهرة خلال مايو الجاري، بحضور رئيس مجلس الوزراء والأمين العام للمنظمة.
وأوضح أن المؤتمر شهد إطلاق 10 تقارير استراتيجية تناولت مجالات الابتكار والاستثمار والإنتاجية والنمو الأخضر والحوكمة وتمكين المرأة اقتصاديًا.
منصة إلكترونية لمتابعة التعاون
أشار الوزير إلى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية طورت منصة إلكترونية لدعم البرنامج القطري، بهدف متابعة معدلات التنفيذ وتعزيز التنسيق بين الجهات الحكومية والمنظمة.
وأكد أن المنصة تسهم في رفع كفاءة إدارة التعاون وتحقيق أقصى استفادة من المشروعات المشتركة.
تعزيز الدور المصري إقليميًا ودوليًا
أكد الوزير أن مصر تولت خلال مايو 2025 الرئاسة المشتركة لمبادرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الخاصة بالحوكمة والقدرة التنافسية من أجل التنمية للفترة من 2026 حتى 2030.
كما أشار إلى الرئاسة المشتركة لمنتدى تمكين المرأة اقتصاديًا، بما يعكس تنامي الدور المصري في دوائر الحوار وصنع السياسات الدولية.
إشادة دولية بالتجربة المصرية
حظي البرنامج القطري المصري بإشادة واسعة من ممثلي الدول الأعضاء بالمنظمة، من بينها دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وتركيا.
وأكد المشاركون أهمية البرنامج في دعم الإصلاحات الاقتصادية المصرية وفق أفضل المعايير والممارسات الدولية.
