المصري الديمقراطي يفتح ملف الأحوال الشخصية للمسيحيين بندوة موسعة قياداته
نظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ندوة نقاشية موسعة لمناقشة "قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين"، بمشاركة واسعة من قيادات الحزب وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ، إلى جانب نخبة من الشخصيات السياسية والعامة، في إطار حرص الحزب على فتح حوار مجتمعي جاد حول القوانين المرتبطة بالأسرة المصرية.
شهدت الندوة حضور الأستاذة كريمة كمال، عضو مجلس أمناء الحزب، والتي قدمت رؤية مهمة حول الأبعاد القانونية والاجتماعية للقانون المنتظر. كما شارك في الندوة عدد من نواب الحزب، من بينهم: مها عبد الناصر، خالد راشد، فريدي البياضي، إيهاب منصور، أميرة فؤاد، حسني سبالة، أحمد علاء فايد، و أميرة صابر.
كما شارك في التنظيم والإدارة كل من: بهاء ديمتري، أحمد دريع، أسماء نور، آمال السيد، و هاني جورج.
وشهدت الندوة مشاركة لعدد من القيادات والنواب من خارج الحزب، ما أضفى على النقاش طابعًا وطنيًا وتوافقيًا حول مواد القانون المطروحة للنقاش.
ناقشت الندوة عددًا من القضايا المتعلقة بالزواج والطلاق والميراث، إلى جانب النقاط الخلافية في مشروع القانون، بهدف الوصول إلى صياغات تحقق العدالة وتحفظ حقوق الأفراد، بما يتوافق مع الدستور المصري ويلبي احتياجات الأسر المسيحية.
وأكد المشاركون أهمية إصدار قانون عصري يعكس التعددية ويحقق التوازن بين الحقوق والواجبات، مشددين على استمرار الحزب في تقديم رؤى تشريعية جادة تخدم الصالح العام.
واختُتمت الندوة بعدد من التوصيات التي سيتم رفعها للجهات المعنية، مع التأكيد على مواصلة الحوار المجتمعي حول ملف الأحوال الشخصية في مصر.
