تحت رعاية المستشار الدكتور حسين مدكور.. "قضايا الدولة" تطلق ملحمة تدريبية لتعزيز الحماية القانونية للمال العام وصون مقدرات الوطن

 في خطوة استراتيجية تعكس الرؤية الثاقبة للقيادة القضائية، وتنفيذًا لتوجيهات المستشار الدكتور حسين مدكور، رئيس هيئة قضايا الدولة، الرامية إلى ترسيخ التميز المؤسسي وتعميم المعرفة القانونية المتخصصة، انطلقت أمس فعاليات البرنامج التدريبي النوعي "إدارة العقود والالتزامات القانونية".

يأتي هذا الحدث الضخم بتنظيم رفيع المستوى من "مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي" بالهيئة، وبالشراكة الاستراتيجية مع المجلس الوطني للتدريب والتعليم.

 وقد شهد البرنامج حضورًا لافتًا ومشاركة واسعة النطاق ضمت نخبة من ممثلي الجهات الحكومية، إلى جانب كوكبة من قيادات القطاع الخاص، مما يجسد دور الهيئة كحائط صد قانوني ومنارة معرفية تخدم مصلحة الدولة في كافة القطاعات.

انطلاقة قوية وفكر قانوني مستنير

 استُهلت الفعاليات بمحاضرة ثرية ألقاها  المستشار الدكتور عبدالحميد النجاشي، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، تحت عنوان "النظام القانوني للعقود". 

وقد غاص الدكتور النجاشي في أعماق الأسس القانونية الحاكمة للعقود، مسلطاً الضوء على أدق الإشكاليات العملية التي تواجه الواقع التطبيقي.

 وشهدت الجلسة تفاعلا غير مسبوق ومناقشات فكرية رفيعة المستوى، أكدت على الارتباط الوثيق بين التأصيل القانوني والممارسة العملية الناجحة.

تضافر الجهود لحماية المال العام 

من جانبهما، أكد كل من الدكتور محمد السيد، المدير التنفيذي للمجلس الوطني للتدريب والتعليم، والمستشار أحمد سعد، رئيس مركز الدراسات القضائية والتدريب والتعاون الدولي والثقافي، على القيمة المضافة لهذا البرنامج. 

وأشارا في كلمتيهما الافتتاحيتين إلى أن الدورة تمثل حجر زاوية في رفع كفاءة الكوادر القانونية، وتستهدف بالدرجة الأولى إرساء أفضل الممارسات في إدارة العقود، بما يضمن الحماية القصوى للمال العام وتحقيق الانضباط الإداري والنموذجية في الأداء.

جدير بالذكر أن هذه الفعاليات تأتي ضمن خطة المركز الطموحة والمستمرة لبناء القدرات القانونية والاحترافية، ومن المقرر أن تستمر أعمال الدورة على مدار ثلاثة أيام مكثفة لتختتم في 12 مايو 2026.