لجنة القوى العاملة توافق على مد الدورة النقابية العمالية 6 أشهر

شارك حسن رداد في اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة محمد سعفان، وبحضور ممثلي العمال، لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم النقابي.

وخلال الاجتماع، ناقشت اللجنة مشروع تعديل بعض أحكام القانون رقم 213 لسنة 2017، الخاص بالمنظمات النقابية العمالية، والذي يتضمن مد مدة الدورة النقابية الحالية.

الموافقة على مد الدورة النقابية الحالية

ووافقت لجنة القوى العاملة على مد مدة الدورة النقابية الحالية لمجالس إدارات المنظمات النقابية لمدة 6 أشهر إضافية، تبدأ من اليوم التالي لانتهاء الدورة الحالية.

كما تقرر الدعوة لإجراء انتخابات المجالس الجديدة خلال فترة التمديد، على ألا تقل مدة الدعوة عن 60 يومًا قبل انتهاء الفترة المحددة.

وزارة العمل: البرلمان شريك أساسي في تطوير سوق العمل

وأكد وزير العمل، خلال الاجتماع، أن الوزارة تعتبر مجلس النواب شريكًا رئيسيًا في تطوير بيئة العمل وتعزيز الاستقرار التشريعي داخل سوق العمل، بما يحقق التوازن بين العمال وأصحاب الأعمال.

وشدد الوزير على حرص الوزارة على دعم التشريعات التي تسهم في تحسين مناخ العمل والاستثمار.

أسباب تأجيل الانتخابات العمالية

وأوضح وزير العمل أن قرار تأجيل الانتخابات العمالية جاء استجابة لطلبات تقدمت بها عدد من التنظيمات النقابية، سواء التابعة للاتحاد العام لنقابات عمال مصر أو غير التابعة له.

وأشار إلى أن تزامن الانتخابات مع مؤتمرات العمل العربية والدولية قد يؤثر على سير العملية الانتخابية، وهو ما دفع إلى المطالبة بمد الدورة الحالية.

توصية من المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي

وأضاف الوزير أن المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم ممثلين عن الحكومة وأصحاب الأعمال والعمال، ناقش هذه الطلبات بشكل شامل.

وانتهى المجلس إلى التوصية بمد الدورة النقابية لمدة 6 أشهر، تمهيدًا لاستكمال الإجراءات الدستورية والقانونية اللازمة، تمهيدًا لعرض الأمر على الجلسة العامة لمجلس النواب.