الرقابة المالية تعدل ضوابط استرداد صناديق الاستثمار الخيرية
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الدكتور إسلام عزام القرار رقم 83 لسنة 2026، بشأن تعديل ضوابط تنفيذ طلبات الاسترداد بصناديق الاستثمار الخيرية المفتوحة، في إطار جهود الهيئة لتطوير القواعد المنظمة لعمل صناديق الاستثمار وتعزيز كفاءة إدارة السيولة داخل الصناديق.
وتعد صناديق الاستثمار الخيرية من الأدوات المالية التي يتم توجيه أرباحها أو جزء منها لدعم الأنشطة الخيرية والتنموية والمجتمعية، بما يسهم في دعم أهداف التنمية المستدامة وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وأكد الدكتور إسلام عزام أن التعديلات الجديدة تستهدف توفير قدر أكبر من المرونة في إدارة عمليات الاسترداد، بما يسمح بالاستجابة بصورة أكثر كفاءة لاحتياجات حملة الوثائق، خاصة في الحالات التي تشهد ارتفاعًا في طلبات الاسترداد المرتبطة بالأعمال الخيرية، مع الحفاظ على استقرار الصناديق وحماية حقوق المستثمرين.
آليات جديدة لتنفيذ طلبات الاسترداد
وينص القرار على تنفيذ طلبات الاسترداد في حدود طلبات الشراء المقدمة في إقفال اليوم ذاته المحدد للاسترداد، وفي حال تجاوز طلبات الاسترداد عدد الوثائق المطلوب شراؤها، يتم تطبيق نظام التخصيص وفق نسبة الوثائق المطلوب استردادها إلى إجمالي طلبات الاسترداد.
كما يتيح التعديل تضمين نشرة الاكتتاب أو مذكرة المعلومات إمكانية تنفيذ طلبات استرداد تتجاوز طلبات الشراء، بدلًا من الانتظار لتحقيق التوازن بين الطلبين، وذلك وفق مبررات يقدمها مدير الاستثمار وبعد موافقة مجلس إدارة الصندوق أو لجنة الإشراف.
وأوضح رئيس الهيئة أن هذه الآلية تمنح مديري الاستثمار مرونة أكبر في إدارة السيولة داخل الصناديق، بما يعزز ثقة المستثمرين في صناديق الاستثمار الخيرية ويدعم قدرتها على تحقيق أهدافها الاستثمارية والتنموية.
خمسة صناديق بقيمة أصول تتجاوز مليار جنيه
وأشار البيان إلى أن السوق المصرية تضم حاليًا خمسة صناديق استثمار خيرية مفتوحة، يبلغ إجمالي صافي أصولها نحو 1.1 مليار جنيه.
وتعمل هذه الصناديق وفقًا لأحكام قانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992 ولائحته التنفيذية، وتخضع لإشراف ورقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بموجب القانون رقم 10 لسنة 2009 الخاص بتنظيم الرقابة على الأسواق والأدوات المالية غير المصرفية.
ويأتي القرار ضمن خطة الهيئة لتطوير سوق صناديق الاستثمار وتحقيق التوازن بين مرونة إدارة الصناديق وحماية حقوق المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق ورفع كفاءته.
