تنفيذ أكثر من 212 ألف وحدة سكنية ومتابعة مشروعات خدمية واستثمارية بالمدن الجديدة
وزيرة الإسكان تتابع تطوير منظومة الإسكان التعاوني وتعظيم دور الهيئة
عقدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعًا لمتابعة ملفات العمل بالهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، وبحث سبل تعظيم دورها خلال المرحلة المقبلة، وذلك بحضور الدكتور وليد عباس نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، وعدد من مسؤولي الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان.
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة في توفير وحدات سكنية مناسبة للمواطنين، مشددة على ضرورة تطوير منظومة الإسكان التعاوني وزيادة فاعليتها لدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية وإنشاء مجتمعات متكاملة تلبي احتياجات المواطنين.
تنفيذ 212 ألف وحدة سكنية تحت إشراف الهيئة
وشهد الاجتماع استعراض الموقف التنفيذي للوحدات السكنية التي تولت الهيئة تنفيذها، حيث بلغ إجمالي الوحدات المنفذة نحو 212 ألف وحدة سكنية.
كما تم استعراض تنفيذ نحو 1.2 مليون وحدة سكنية من خلال جمعيات الإسكان التعاوني تحت إشراف الهيئة، إلى جانب توفير الأراضي اللازمة لجمعيات الإسكان التعاوني في معظم المدن الجديدة.
متابعة اختصاصات الهيئة ومشروعات الجمعيات
وتناول الاجتماع اختصاصات الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، والتي تشمل الرقابة على جمعيات الإسكان التعاوني، وإنشاء مجمعات سكنية عصرية بالمدن الجديدة، وتنفيذ وحدات سكنية للجمعيات في مختلف المحافظات.
كما تم استعراض جهود الهيئة في توفير المحال التجارية والأراضي الخدمية، إلى جانب تنفيذ مشروعات تعاونية واستثمارية متنوعة.
مشروعات خدمية واستثمارية بالمدن الجديدة
واستعرض الاجتماع الموقف العقاري والتنفيذي للمرافق بعدد من المشروعات في مدن القاهرة الجديدة و6 أكتوبر وبدر والعاشر من رمضان وبرج العرب ودمياط الجديدة.
كما تمت متابعة الخدمات المنفذة والمشروعات الجاري طرحها، بالإضافة إلى قطع الأراضي المخصصة لإقامة الخدمات المختلفة.
دعم التوسع العمراني وتحسين الخدمات
وأكدت وزيرة الإسكان أهمية استمرار تطوير منظومة الإسكان التعاوني، بما يسهم في دعم خطط الدولة للتوسع العمراني وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما شددت على ضرورة تعزيز دور الهيئة في تنفيذ مشروعات تنموية واستثمارية، ودعم التجمعات الإنتاجية ذات المقومات الاقتصادية، إلى جانب تعزيز التعاون الإقليمي والدولي في مجال التعاونيات والاستفادة من التجارب الناجحة.