وزير الاستثمار يعين علي عزب مساعدًا لتطوير التشريعات وتحسين بيئة الأعمال

أصدر الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم (197) لسنة 2026، بتعيين المستشار علي عزب مساعدًا للوزير للشؤون التشريعية والقانونية، في إطار خطة الدولة لتطوير البنية التشريعية والمؤسسية للوزارة.

تطوير المنظومة التشريعية

يأتي القرار ضمن توجه الوزارة لتعزيز كفاءة الإطار القانوني المنظم للاستثمار والتجارة الخارجية، والعمل على تحديث التشريعات بما يحقق بيئة أعمال أكثر استقرارًا وجاذبية، ويدعم خطط الدولة في جذب الاستثمارات.

الاستفادة من الخبرات القانونية

وأكدت الوزارة أن التعيين يعكس حرصها على الاستعانة بالكفاءات القانونية المتخصصة، بما يساهم في تطوير المنظومة التشريعية ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، خاصة في الملفات المرتبطة بالاستثمار والتنمية الاقتصادية.

خبرات مهنية ممتدة

ويمتلك المستشار علي عزب خبرة قانونية وقضائية تمتد لنحو 15 عامًا من العمل داخل مجلس الدولة، حيث شارك في عدد من الدوائر والأقسام، ما أكسبه خبرة واسعة في التشريعات الاقتصادية والإدارية المنظمة لعمل الجهات الحكومية.

خبرات في ملفات متنوعة

كما يتمتع بخبرة في مجالات الإدارة والتنمية المحلية، وملفات التعاقدات العامة، إضافة إلى إلمامه بالتشريعات المنظمة للأنشطة المالية غير المصرفية، بما يعزز قدرته على دعم الملفات القانونية المرتبطة بالاستثمار.

دعم بيئة الاستثمار

ومن المتوقع أن يسهم في تطوير ومراجعة التشريعات المنظمة لبيئة الاستثمار والتجارة الخارجية، بما يدعم تحسين الإجراءات القانونية، ورفع كفاءة المنظومة التنظيمية، وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.