وزير الصناعة: شراكة مصر وأوروبا تدعم التصنيع الأخضر والاستثمار المشترك

قال المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، إن العلاقات المصرية الأوروبية تشهد حاليًا انتقالًا من مرحلة التعاون التقليدي إلى شراكة أكثر عمقًا ترتكز على التصنيع المشترك، وتوطين التكنولوجيا، وتعزيز سلاسل الإمداد الإقليمية، ودعم الصناعات الخضراء والتحول نحو الاقتصاد منخفض الانبعاثات.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير، بالإنابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، في الاحتفال بالذكرى السادسة والسبعين ليوم أوروبا، بحضور السفيرة أنجلينا إيخهورست رئيسة بعثة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، إلى جانب عدد من الوزراء والمحافظين والسفراء والمسؤولين والشخصيات العامة من مصر والاتحاد الأوروبي.

مصر مركز إقليمي للصناعة والاستثمار

وأكد الوزير أن العلاقات المصرية الأوروبية تمثل نموذجًا للشراكات الدولية القائمة على المصالح المتبادلة والرؤية المشتركة نحو التنمية والاستقرار، لافتًا إلى أن مصر أصبحت مركزًا إقليميًا للصناعة والاستثمار والتجارة يربط بين أوروبا وإفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن رؤية مصر للتنمية المستدامة تستند إلى أولويات مشتركة تشمل تحفيز استثمارات القطاع الخاص، ودفع التحول الأخضر، والاستثمار في العنصر البشري وتمكين المرأة والشباب، وهي أولويات تنعكس أيضًا في استراتيجية وزارة الصناعة للنهوض بالصناعة المصرية.

الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لمصر

ونوّه وزير الصناعة بأن الاتحاد الأوروبي يُعد أكبر شريك تجاري لمصر، وشريكًا استراتيجيًا في تعزيز التنمية الصناعية وخلق فرص العمل ودعم القدرة التنافسية للمنتجات المصرية، بما يدعم مستهدف الدولة للوصول بالصادرات إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030.

شراكة اقتصادية للتحول الأخضر والرقمي

وأشار الوزير إلى أن الجانبين يعملان على بناء شراكة اقتصادية مستدامة تتماشى مع التحول الأخضر والرقمي، موضحًا أن التعاون يشمل مجالات الطاقة المتجددة، والتصنيع، والتحول الرقمي، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، واستدامة المياه، وتنمية المهارات.

دعم أوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو

وثمّن وزير الصناعة حزمة الدعم التي قدمها الاتحاد الأوروبي لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو خلال الفترة من 2024 إلى 2027، مؤكدًا أنها تعكس ثقة قوية في الاقتصاد المصري ومسار الإصلاح، وتعزز دور مصر كمركز استراتيجي للصناعة والاستثمار والتصدير.