مها عبدالناصر: الإنترنت لازم يكون حق لكل مواطن زي التعليم

قالت النائبة مها عبدالناصر وكيل لجنة الاتصالات بمجلس النواب، إن شركات الاتصالات من حقها أن تطلب زيادة في أسعار الإنترنت نظرا لزيادة أسعار جميع الخدمات، لافتا إلى أن أخر زيادة في أسعار الإنترنت كانت منذ أكثر من عام.

وأضافت، خلال مداخلة هاتفية لها في برنامج «من أول وجديد» المذاع عبر شاشة هي، أن تكلفة التشغيل ازدادات كنتيجة طبيعية لزيادة الأسعار.

وتابعت: «إزاي الدولة بتدعم التحول الرقمي والتعليم عن بعد والشمول المالي وكل ده محتاج إنترنت جيد بسعر مناسب والإنترنت مش جيد ولا بسعر مناسب.. ما هو لو جيد هو كويس في مناطق ومناطق يعني حتى مفيش عدالة.. ممكن يكون عندي كويس وعنك لا مع إننا بندفع نفس التكلفة».

وأردفت: «الشركات عايزة تزود بقالها سنة ده شئ مفهوم.. لكن في المقابل الدولة بتبص للموضوع إزاي، هل إحنا فعلا عايزين نشجع الناس تدخل على الإنترنت وتتعلم ويبقى في تحول رقمي حقيقي.. يبقى لما نعمل مبادرة متبقاش منقوصة، يعني أنا طالبت إن كل المنصات الحكومية والرقمية تكون خارج الباقة، وهما عملوا ده في الحاجات الحكومية فقط.. لكن المنصات التعليمية الغير تابعة للحكومة ما زالت بتستهلك من الباقة».

وواصلت: «إحنا بنغلي من ناحية ومش قادرين نخلي كل الحاجات المهمة متاحة بدون تكلفة.. وأنا بطالب إن يتبص على ملف التسعير وهيكل الإنترنت ككل ونشوف الدولة تقدر تشيل إيه من الأسعار دي والخدمة ترخص.. والزيادة الـ 15% أنا شايفة إنها كبيرة وهتعمل أزمات لناس كتير جدا وأنا واحدة من الناس الباقة بتاعتي زادت 200 جنية تقريبا ودي أرقام مش قليلة ومش عارفين نلاقيها منين.. دي خدمة زيها زي الكهرباء والمياة والتعليم، الإنترنت لازم يبقى حق لكل مواطن زي أي حاجة تانية».

وأشارت إلى استقبال الجهاز القومي للاتصالات للشكاوي، قائلة: «وبعدين إحنا مش مطلوب نستقبل شكاوي بس لازم الناس تتعوض.. يعني إحنا كمواطنين استفدنا إيه لما شركة تدفع غرامات بالملايين.. إحنا عايزين على الأقل تزودلي يومين في الباقة بتاعتي او تخصم مبلغ، لو الخدمة حصلها مشكلة لأي سبب سواء مكالمات أو إنترنت لازم نتعوض مينفعش ادفع فلوس ومخدش خدمة في المقابل».