المصري الديمقراطي الاجتماعي ينظم حلقة نقاشية حول تعديلات قانون الأحوال الشخصية

ينظم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، اليوم، حلقة نقاشية موسعة حول التعديلات المقترحة على قانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، بحضور عدد من الشخصيات القانونية والبرلمانية البارزة، في إطار مناقشة أبرز المواد المطروحة داخل مشروع القانون وتداعياتها المجتمعية والتشريعية.
ويشارك في الحلقة كل من المستشار منصف سليمان، والمستشار جميل حليم، ممثلين عن الكنيسة الأرثوذكسية والكنيسة الكاثوليكية في لجنة إعداد مشروع القانون، إلى جانب حضور عدد من رؤساء الهيئات البرلمانية، من بينهم النائب عاطف مغاوري، والنائبة إيرين سعيد، بالإضافة إلى عدد من نواب الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي وممثلين عن أحزاب سياسية أخرى.
ومن المنتظر أن تتناول الحلقة النقاشية عددًا من القضايا المرتبطة بمشروع القانون، وفي مقدمتها تنظيم مسائل الزواج والطلاق والنفقة والحضانة، إلى جانب مناقشة مدى توافق النصوص المقترحة مع الدستور المصري وتعاليم الكنائس المختلفة، بما يحقق التوازن بين الحفاظ على خصوصية العقيدة المسيحية وضمان الاستقرار الأسري.
وتأتي هذه المناقشات في ظل اهتمام متزايد بإقرار قانون موحد للأحوال الشخصية للمسيحيين، بعد سنوات من الجدل المجتمعي والكنسي حول عدد من المواد المتعلقة بأسباب الطلاق وبطلان الزواج، فضلًا عن المطالب بتبسيط إجراءات التقاضي وإنهاء الأزمات المرتبطة بقضايا الأحوال الشخصية داخل المحاكم.
وكانت الكنائس المصرية الثلاث؛ الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية، قد انتهت من إعداد مشروع موحد للقانون، قبل إحالته إلى الجهات المختصة تمهيدًا لعرضه على مجلس النواب، حيث تضمن المشروع تعديلات تتعلق بأسباب الطلاق وبطلان الزواج، وتنظيم مسائل النفقة والرؤية والكفالة، بما يتوافق مع تعاليم كل طائفة.