الحسيني الليثي: العدادات الكودية من أداة تقنين الأوضاع لعبء يرهق المواطن
أكد النائب الحسيني الليثي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو الهيئة العليا لـ حزب الإصلاح والتنمية، أن ملف العدادات الكودية تحول في كثير من الحالات من وسيلة كان يُفترض أن تساهم في تقنين الأوضاع وضبط استهلاك الكهرباء، إلى أزمة يومية جديدة يعيشها المواطن بسبب ارتفاع الفواتير وعدم وضوح آليات المحاسبة.
وقال الليثي في تصريحات خاصة لـ"نيوز روم ، إن المواطن المصري أصبح يواجه حالة من الغموض والارتباك مع العدادات الكودية، خاصة في ظل شكاوى متزايدة من صدور فواتير بقيم مبالغ فيها دون تفسير واضح، وهو ما يثير تساؤلات مشروعة حول آليات التسعير والرقابة وحقوق المواطنين في معرفة تفاصيل استهلاكهم الحقيقي.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن الحكومة مطالبة اليوم بالاعتراف بوجود أزمة حقيقية في منظومة العدادات الكودية، بدلًا من الاكتفاء بتبريرات فنية لا يشعر المواطن بنتائجها على أرض الواقع، مؤكدًا أن تحميل المواطن أعباء إضافية في ظل الظروف الاقتصادية الحالية أمر غير مقبول، خاصة مع الارتفاع المستمر في تكاليف المعيشة.
وأشار النائب إلى أن الهدف الأساسي من تطبيق العدادات الكودية كان تقنين الأوضاع ومنع التلاعب وتحقيق العدالة في الاستهلاك، لكن ما يحدث حاليًا في بعض المناطق خلق شعورًا عامًا بأن المواطن يدفع ثمن أخطاء إدارية وفنية لا علاقة له بها.
وأوضح الليثي أن حل الأزمة يتطلب عدة خطوات عاجلة، أبرزها:"مراجعة منظومة محاسبة العدادات الكودية بشكل كامل وإعلان تفاصيل التسعير للمواطنين بشفافية، و تشكيل لجان رقابية مستقلة لفحص شكاوى الفواتير المرتفعة والبت فيها بسرعة، وقف أي تقديرات جزافية للاستهلاك وربط الفاتورة بالاستهلاك الفعلي فقط، والتوسع في حملات التوعية بحقوق المواطنين وآليات تقديم الشكاوى، وفتح حوار مجتمعي حقيقي حول سياسات تسعير الكهرباء بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة وحماية محدودي ومتوسطي الدخل".
ولفت النائب الحسيني الليثي إلي أن الدولة القوية هي التي تنحاز لمواطنيها وتستمع إلى معاناتهم، مشددًا على أن أي إصلاح اقتصادي لن ينجح إذا شعر المواطن بأنه يتحمل وحده فاتورة الأزمات دون حماية أو عدالة اجتماعية حقيقية
