مدد الاشتراك في التأمينات.. 4 فترات ترفع قيمة المعاش وميزة قانونية للمواطنين
يتساءل عدد كبير من العاملين في القطاعين الحكومي والخاص عن الطريقة التي يتم بها احتساب المعاش داخل قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات، خاصة مع اقتراب سن التقاعد لكثير من الموظفين، ورغبة البعض في معرفة كيفية زيادة قيمة المعاش والاستفادة القصوى من سنوات العمل المختلفة، وهو ما أوضحه القانون بشكل تفصيلي من خلال تحديد مدد الاشتراك التي تدخل ضمن حساب المعاش النهائي.
ويؤكد قانون التأمينات والمعاشات أن حساب المعاش لا يعتمد فقط على سنوات العمل الأخيرة، بل يرتبط بكل الفترات التأمينية التي قضاها المؤمن عليه طوال مسيرته المهنية، سواء كانت قبل تطبيق القانون الحالي أو بعده، إضافة إلى مدد أخرى يمكن ضمها رسميا لتحسين الوضع التأميني ورفع قيمة المعاش المستحق.
4 مدد رئيسية تدخل في حساب المعاش
وحدد قانون التأمينات والمعاشات أربع فترات أساسية يتم على أساسها احتساب المعاش، تبدأ بالمدد القديمة، وهي جميع فترات الاشتراك التأميني السابقة على تطبيق القانون الحالي، حيث تظل محفوظة بالكامل ولا تضيع حقوق أصحابها، بل تدخل ضمن إجمالي مدة الاشتراك بشكل كامل عند حساب قيمة المعاش.
أما النوع الثاني فهو المدد الحالية، وهي فترات الاشتراك التي تبدأ منذ تطبيق القانون الحالي، وتعد الركيزة الأساسية التي يتم الاعتماد عليها في حساب المعاش خلال الوقت الراهن، خاصة أنها تعكس سنوات العمل والتأمين الفعلية للمؤمن عليه وفق النظام الجديد.
ويمنح القانون أيضا ميزة مهمة للمواطنين من خلال إمكانية ضم مدد أخرى إلى الملف التأميني بناء على طلب رسمي من المؤمن عليه، وتشمل هذه الفترات مدد عمل سابقة لم تكن مؤمنا عليها، أو مددا أخرى يسمح القانون بضمها وفق ضوابط محددة، بما يساعد في زيادة إجمالي سنوات الاشتراك وتحسين قيمة المعاش النهائي.
مدد استثنائية تتحمل الدولة جزءًا من تكلفتها
ومن أبرز النقاط التي تضمنها قانون التأمينات والمعاشات، احتساب مدد إضافية يتم ضمها بقوانين أو قرارات خاصة تصدرها الدولة في بعض الحالات الاستثنائية، إلا أن هذه المدد لا تدخل بالكامل في حساب المعاش، وإنما يتم احتسابها بواقع الربع فقط، بينما تتحمل الخزانة العامة للدولة باقي التكلفة المالية، في إطار تحقيق التوازن بين دعم المواطنين والحفاظ على استقرار المنظومة التأمينية.
وبذلك تصبح الفترات الأربع المعتمدة في حساب المعاش هي المدد القديمة، والمدد الحالية، والمدد المضمومة بطلب رسمي، إضافة إلى المدد الاستثنائية التي تضاف بقوانين خاصة.
«جبر الكسور».. ميزة قانونية قد تنقذ استحقاق المعاش
ومن أبرز المزايا التي تصب في صالح المواطنين داخل قانون التأمينات والمعاشات، قاعدة «جبر الكسور»، والتي تمنح المؤمن عليه فرصة حقيقية لاستكمال مدة استحقاق المعاش حتى لو تبقت له شهور قليلة فقط.
وينص القانون على أنه يتم تقريب كسر الشهر إلى شهر كامل عند حساب إجمالي مدد الاشتراك، كما يتم جبر كسر السنة إلى سنة كاملة إذا كان ذلك يؤدي إلى استحقاق المعاش، وهو ما يعني أن فروقا زمنية بسيطة قد لا تحرم المواطن من الحصول على حقه التأميني.
وتعد هذه القاعدة واحدة من أهم الضمانات الاجتماعية التي تستهدف حماية العاملين وعدم ضياع حقوقهم بسبب مدد ناقصة بفارق شهور محدودة، خاصة أن كثيرا من المواطنين قد يقتربون من استيفاء شروط المعاش دون اكتمال المدة المطلوبة بشكل دقيق.
