برلماني يطالب الحكومة بكشف آليات تنفيذ تيسيرات المشروعات المتعثرة

تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بسؤال  موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء،  ووزير الصناعة، بشأن آليات تنفيذ القرار رقم 107 لسنة 2026 الخاص بمد المهل الزمنية للمشروعات الصناعية المتعثرة، وضمانات تحقيق الاستفادة الفعلية منه دون الإضرار بكفاءة إدارة الأراضي الصناعية.

وأكد «محسب»  في سؤاله، على أهمية وضوح المعايير الحاكمة لتطبيق القرار، مطالبًا الحكومة بالكشف عن الأسس الدقيقة التي سيتم على أساسها تحديد نسب التنفيذ للمشروعات، والتي تُمنح وفقها مدد الإمهال التي تتراوح بين 6 و18 شهرًا، بما يضمن العدالة بين المستثمرين ويمنع أي تباين أو اجتهادات غير منضبطة في التطبيق.

كما شدد على ضرورة توضيح الآليات الرقابية التي ستتبعها وزارة الصناعة للتأكد من جدية المشروعات المستفيدة من التيسيرات، ومنع أي محاولات للتلاعب أو الاستفادة الشكلية من القرار دون تحقيق تقدم حقيقي على أرض الواقع، خاصة في ظل ما يشهده ملف التعثر الصناعي من تحديات متراكمة.

وطالب عضو مجلس النواب كذلك بإعلان حجم الإعفاءات المالية المتوقعة من غرامات التأخير الناتجة عن تطبيق القرار، وكيفية تقييم أثرها على موارد الدولة، بما يحقق التوازن بين دعم المستثمرين والحفاظ على حقوق الخزانة العامة.

وأثار «محسب» تساؤلات حول الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لمنع عودة ظاهرة تسقيع الأراضي الصناعية، سواء خلال فترة التيسيرات أو بعدها، مؤكدًا أن تكرار منح المهل دون ضوابط صارمة قد يفتح الباب أمام استغلال غير رشيد للأراضي الصناعية على حساب مستثمرين جادين.

كما استفسر عن مصير المشروعات التي لن تستكمل توفيق أوضاعها خلال المهلة النهائية الإضافية البالغة 3 أشهر، وما إذا كانت الحكومة ستتجه إلى سحب الأراضي أو اتخاذ إجراءات أخرى تضمن إعادة طرحها واستغلالها بشكل أكثر كفاءة،  مشيرًا إلى إلى وجود توجه حكومي لمعالجة ملف التعثر الصناعي من خلال أدوات مرنة، بدلًا من إجراءات السحب الفوري، بما يعكس حرص الدولة على الحفاظ على الاستثمارات القائمة وتعظيم الاستفادة منها.