تحقيق العدالة في قضايا الأحوال الشخصية لا يمكن أن يتم من خلال الانحياز لطرف دون الآخر، بل من خلال منظومة متكاملة تضمن الحقوق وتقابلها بالواجبات، مع وضع مصلحة الطفل في المقام الأول. فالطفل ليس طرفًا في النزاع، بل هو الأمانة التي يجب أن يحميها القانون. وفي نفس الوقت لامعني لكي يعاقب الأب باطفاله ولا تعذيب الام لانها خلفت و اهم من القانون نفسه تطبيقه بمعنى تحديد جهة رقابية تكون مسئولة عن تطبيق القانون والمصلحة الأولى تكون الحالة النفسية للطفل يجب تحديد والزام جهة محددة ملزمة بتطبيق القانون ويتم اللجوء إليها فى حال نشوب خلافات بعيدا عن المحاماة اللجوء للقضاء
و أحد أبرز التعديلات في المشروع الجديد هو تعديل بنود خاصة بعمر وترتيب الحضانة والوصاية على الأطفال والمال والنفس، وقوانين الرؤية والاستزارة، وقوانين الطلاق الشفهي والزواج والتعدد، ومسودة جديدة لقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين، وإضافة 4 بنود جديدة متمثلة في وضع نظام جديد يجمع نزاعات كل أسرة أمام محكمة واحدة، وتقصير مدد الفصل في دعاوى الأسرة ومنح صلاحيات جديدة للقاضي للتعامل مع الحالات العاجلة، بالإضافة إلى بند يتعلق بالخطوبة والعدول عنها واسترداد الشبكة.ولكن هناك اقتراحات بنفقة عشرة آلاف جنية وهذا يعني ان يكون
دخل الزوج لا يصل ل ١٠٠٠٠ج اصلا نعدل الاجور اولا ثم نقرر نسبة ثابتة من الدخل تخصم دون حكم محكمة بمجرد تقديم طلب الخصم لجهة العمل عام او خاص مرفق به قسيمة الطلاق والحساب البنكي للزوجة والاطفال غير ان البعض يري ان مشروع قانون الأسرة بصيغته الحالية يضم بعضا من المواد التي لا تستند إلى منطق تشريعي واضح، ولا تعكس التوقعات التي كانت معقودة عليه بأن يحقق التوازن والعدالة بين أطراف الأسرة ذلك أن "القواعد الحاكمة في قانون الأحوال الشخصية تتمحور حول ثلاثة محاور رئيسية، يأتي في مقدمتها سن الحضانة"وهذا لم يطرأ عليه أي تعديل جذري في المشروع. إلا أن مبدأ تخيير الطفل بين والده ووالدته بعد انتهاء سن الحضانة ما زال قائمًا رغم اعتراضات واسعة من المتخصصين النفسيين، الذين اعتبروا أنه يمثل ضغطًا نفسيًا شديدًا على الطفل ويضعه في موقف لا يتحمله بين والديه وربما يكون "التعديل الوحيد الذي استجاب لبعض المطالب يتعلق بترتيب الحضانة، بحيث تكون الأم في المرتبة الأولى، ثم تنتقل الحضانة إلى الأب حال سقوطها عنها وهناك ايضاً اعتراضات علي.
ما يتعلق بـ"بوليصة التأمين" لان "صياغتها كما ورد في المشروع يفتقر إلى العدالة في حالات الوفاة الزوج، بما يثير تساؤلات حول جدوى الالتزام بها وآلية توزيع مستحقاتها بين الأطراف وفيما يخص آلية فسخ الزواج بعد 6 أشهر حال "الخداع يعد التوسع في منح الحق في الفسخ قد يؤدي إلى زيادة معدلات الطلاق، خاصة أن المادة تتيح الفرصة للزوجة، وليس للزوج بالمثل وهناك ايضاً بعض المطالب تتمثل في
-ويقول بعض المعترضين انه لا نفقه الا بولايه والولايه للاب وفقا للشرع ولينفق ذو سعه من سعته ولا يضار والد بولده كما ينص القرآن انما ما في القانون هذا مخالف للماده 2 من الدستور وللدين و حتي مخالف للعلمانية
- الرؤية لابد وان لا تقل عن اربع مرات في الشهر وتخضع لمتابعة واثبات الكتروني لا يمكن التلاعب بها وفي حالة وجود ظرف طارئ للطفل او اي من الاب او الام يتم تقديم العذر وما يثبته الكترونيا على تطبيق مخصص لاثبات وتسجيل تنفيذ الرؤية لعدم التهرب
- الولاية التعليمية تكون مشتركة بين الزوجين ولا يجوز ان ينفرد بها احدهم واي تعديل يقدم عبر التطبيق الالكتروني للدراسة من الطرف الثاني
- يتم وضع واثبات ضوابط واتفاقات الطلاق الودي او بالمحكمة في قسيمة الطلاق يوقع عليها ويقر بها الطرفين
- ان تكون هناك هيئة او مجلس متابعة سلامة وصحة واستقرار الاسرة المصرية والزواج قائم حتى نتجنب الطلاق وعند انتهاء الزواج لنضمن ان يحصل الاطراف الثلاثة الاساسية الاطفال والام والاب على حقوقهم والاطراف الفرعية الجدود والاهل من الطرفين لتعميق العلاقات العائلية السوية يشرف عليها رجال دين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين
