أولياء أمور طلاب زارعي القوقعة يرفعون شكوتهم لوزارة التضامن ورئاسة الوزراء
تقدّم عدد من أولياء أمور الطلاب من زارعي القوقعة بشكاوى رسمية إلى وزارة التضامن الاجتماعي ورئاسة مجلس الوزراء، للمطالبة بإعادة النظر في إجراءات تقييم الإعاقة السمعية الخاصة بأبنائهم، مؤكدين أن بعض الحالات تواجه صعوبات في الحصول على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة رغم معاناتهم الصحية واحتياجهم للدعم التعليمي والخدمي.
وكشفت مستندات الشكوى المتداولة أن الجهات المختصة بدأت بالفعل متابعة الأمر، حيث أوضحت البيانات الصادرة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة أن الشكوى تم توجيهها إلى وزارة التضامن الاجتماعي والإدارة العامة للتأهيل الاجتماعي، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة ودراسة الحالات المقدمة.
وبحسب ما ورد في رد وزارة التضامن الاجتماعي، فإن تحديد نوع الإعاقة ودرجتها يتم وفقًا لأحكام اللائحة التنفيذية لقانون رقم 10 لسنة 2018، من خلال مرحلتين أساسيتين، تبدأ بالتقييم الطبي الذي تجريه الجهات الطبية المختصة التابعة لوزارة الصحة والسكان، يعقبه التقييم الوظيفي الذي تنفذه وزارة التضامن الاجتماعي.
وأكدت الوزارة في ردها أن المعايير الطبية الخاصة بقياس السمع بعد استخدام القوقعة الإلكترونية تُعد من اختصاص الجهات الطبية المتخصصة، مشيرة إلى أن دور التضامن الاجتماعي يقتصر على استكمال إجراءات التقييم الوظيفي وإصدار بطاقة الخدمات المتكاملة استنادًا إلى ما يرد بالتقرير الطبي المعتمد، دون التدخل في تعديل أو مراجعة المعايير الطبية الخاصة بالتقييم.
كما أوضحت المستندات أن وزارة الصحة والسكان أفادت بإحالة الشكوى إلى المجالس الطبية المتخصصة لاتخاذ اللازم بشأنها، بينما جرى لاحقًا إحالة الملف إلى وزارة التضامن للاختصاص، استنادًا إلى قرار وزيرة التضامن رقم 665 بشأن تشكيل لجان تظلمات لفحص اعتراضات المواطنين المتعلقة برفض طلبات الحصول على بطاقات إثبات الإعاقة والخدمات المتكاملة.
وأشار أولياء الأمور إلى أن أبناءهم يواجهون تحديات يومية داخل العملية التعليمية، ويحتاجون إلى دعم حقيقي يراعي طبيعة حالتهم الصحية، مؤكدين أن زراعة القوقعة لا تعني بالضرورة انتهاء تأثير الإعاقة السمعية، خاصة مع احتياج بعض الطلاب إلى جلسات تخاطب ومتابعة مستمرة وأجهزة مساعدة داخل الفصول الدراسية.
وطالب أولياء الأمور بسرعة فحص التظلمات المقدمة، وإعادة تقييم الحالات بشكل دقيق يضمن حصول الطلاب المستحقين على حقوقهم القانونية والتعليمية، مؤكدين أن الهدف من الشكاوى هو توفير بيئة تعليمية عادلة وداعمة لأبنائهم، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص لجميع الطلاب من ذوي الاحتياجات الخاصة
