الداخلية البحرينية تلاحق خلايا التخابر وتراجع قوانين الجنسية لتعزيز الأمن

أعلنت وزارة الداخلية البحرينية عن بدء مراجعة أمنية وقانونية شاملة تستهدف تقويض شبكات التخابر وحماية النسيج الوطني من الفكر المتطرف. 

وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب رصد ممارسات غير قانونية واصطفافات سياسية وصفتها القيادة البحرينية بـ "الخيانة".

مراجعة ملف "المواطنة" وإسقاط الأقنعة

فتحت المنامة ملف "الجنسية والمواطنة" على مصراعيه، حيث بدأت السلطات المختصة بإعادة النظر في استحقاق حاملي الجنسية البحرينية المتورطين في أعمال تندرج تحت إطار "الخيانة العظمى". 

وتستهدف هذه الخطوة التصحيحية الأفراد الذين استغلوا صفتهم القانونية لتمرير معلومات دقيقة وحساسة للحرس الثوري الإيراني، وتوثيق آثار الهجمات ضد المملكة لصالح أجهزة استخبارات معادية بهدف زعزعة الاستقرار.

تطهير المؤسسات من "الفكر المتطرف"

شملت المراجعة الجديدة رصد استغلال تيارات فكرية ودينية لمنصات إعلامية ومؤسسات اجتماعية وخيرية وتعليمية، بما في ذلك المدارس ورياض الأطفال. 

وأكدت الداخلية البحرينية أن هذه الجهات وظفت غطاءها الديني لبث مفاهيم مغلوطة وتعميق تأثير فكر "ولاية الفقيه" في مفاصل العمل المجتمعي، في محاولة لترويع المواطنين وبث روح الكراهية واستعداء الدولة.

ملاحقة خلايا التخابر والارتباط الإيراني

أوضحت الاستدلالات الأمنية أن المقبوض عليهم مؤخرا على ارتباط وثيق بالحرس الثوري، وأكدت الوزارة أن العمل جار للكشف عن كافة الارتباطات التي قادت لارتكاب جرائم التخابر والتعاطف مع العدوان الإيراني السافر، مشيرة إلى أن بعض المشرعين في البرلمان سقطوا في فخ الاصطفاف ضد مصالح البلاد العليا.

وشددت وزارة الداخلية البحرينية على أن هذه الجرائم "لا تعكس أصالة المجتمع البحريني المتماسك"، داعية المواطنين إلى تعزيز الشراكة المجتمعية والعمل على ترسيخ التكاتف الوطني. 

وأكدت السلطات أنها لن تتهاون في معالجة الأسباب التي أدت لهذه التجاوزات، بما يضمن إعلاء المصلحة العليا للوطن والحفاظ على أمنه وسيادته.