مصدر يكشف حقيقة مغادرة وزير الصحة لاجتماع أعضاء مجلس الشيوخ
بعد تداول أنباء حول مغادرة وزير الصحة الدكتور خالد عبد الغفار، لاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ، كشف مصدر مطلع بوزارة الصحة أن ما حدث لم يكن نتيجة أي توتر كما أُشيع.
مغادرة وزير الصحة لاجتماع مع أعضاء مجلس الشيوخ
وأكد المصدر، الذي فضّل عدم الكشف عن هويته في تصريح خاص لـ«نيوز رووم»، أن السبب ببساطة يعود إلى أن عدد النواب الحاضرين تجاوز السعة الاستيعابية للقاعة، ما صعّب استيعاب الجميع بشكل مناسب.
وأضاف أن الوزير اضطر إلى المغادرة بشكل مؤقت من أجل نقل الاجتماع إلى قاعة أكبر، تتيح استكمال المناقشات بصورة منظمة وتضمن مشاركة جميع الحضور.
مناقشة عدد من الملفات الصحية المهمة
وأشار المصدر إلى أن الاجتماع كان مخصصًا لمناقشة عدد من الملفات الصحية المهمة التي تمس المواطنين، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتعاون بين الوزارة والبرلمان.
وكشف النائب طارق عبد العزيز، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، تفاصيل اللقاء الذي جمع عددًا من أعضاء المجلس بوزير الصحة خالد عبد الغفار، والذي شهد حالة من التوتر انتهت بمغادرة الوزير للاجتماع.
كواليس مغادرة وزير الصحة لاجتماع أعضاء مجلس الشيوخ
وأوضح عبد العزيز في تصريحات لـ"نيوز رووم" أن طريقة تنظيم اللقاء كانت «غير لائقة»، قائلًا إن استقبال النواب تم بشكل لا يعكس مكانة مؤسسات الدولة، مضيفًا: «ما حدث عيب ولا يصح، ولا يليق بالدولة ولا بطبيعة العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية».
وأشار إلى أن اللقاء عُقد في مكان غير مناسب، حيث اضطر النواب حوالي 10 منهم للوقوف حول الوزير في مشهد وصفه بـ«غير المقبول»، متابعًا: «ينزل يقابل النواب تحت والناس تتلم حواليه، وجايب كرسي وترابيزة بلاستيك زي اللي في القهوة، وهذا لا يليق بوزير أو نواب في دولة يرأسها الرئيس عبد الفتاح السيسي».
وأضاف أنه طالب الوزير بضرورة تنظيم اللقاءات بشكل يعكس احترام المؤسسة التشريعية، مقترحًا الاستفادة من نماذج وزارات أخرى في طريقة استقبال النواب، مؤكدًا أن ما جرى «يعرض النواب للإهانة».
وكشف النائب أن الأجواء توترت خلال اللقاء، حيث أبدى الوزير استياءه من انتقاد "عبدالعزيز" للأمر: "قولتله أن هذا لا يصح"، قبل أن يلقي الوزير "القلم والورقة" ويغادر الاجتماع قائلًا: «أنا غلطان إني نزلت قابلتكم».
وشدد عبد العزيز على أن ما حدث لا يتماشى مع توجهات «الجمهورية الجديدة»، مؤكدًا ضرورة احترام الأطر المؤسسية في التعامل بين الحكومة والبرلمان، بما يعزز مناخ التعاون والتكامل بين السلطات المختلفة.
