رئيس الوزراء: برنامج للشباب المقبل على الزواج يختلف عن مشروع الإسكان الاجتماعي

قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، إن موضوع السكن بالإيجار أحد أهم الموضعات التي طلب الرئيس عبدالفتاح السيسي من الحكومة أن يكون أحد أهم البرامج ذات الأولوية.

البرنامج يراعي مستوى دخل الأسرة

وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي: «وضعنا مستهدف بحيث نبدأ بـ100 ألف وحدة، كما أن وزارة الإسكان عكفت على وضع برنامج واضح جدا لهذا الأمر ويرتبط بمستوى الدخل للأسرة، موضحا أن البرنامج يستهدف أيضا الأسرة متوسطة الدخل التي قد تحتاج إلى شقق أوسع.

وتابع رئيس الوزراء: هناك برنامج أيضا متعلق بالشباب المقبل على الزواج، لكن الفرق عن مشروع الإسكان الاجتماعي أنه لا يكون هناك مقدم، تحديد قيمة إدارية للوحدة، بحيث يستطيع الشخص الحصول على الشقة، وبعد أن تتحسن ظروفه بعد عدد معين من السنوات يمكن للأسرة أو الشاب التحويل لنظام التمليك.

اجتماع مجلس الوزراء

كان قد وافق مجلس الوزراء في اجتماعه برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي على عدة قرارات، وهي:
1. وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن تخصيص قطعة أرض بمساحة 1707م2، من الأراضي المملوكة للدولة ملكية خاصة، ناحية حوض البطحة أبو عموري ـ بمركز ومدينة نجع حمادي؛ بمحافظة قنا، لصالح المحافظة، لاستخدامها في إقامة محطة خدمة وتموين السيارات.

2. الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتحديد الأصول العلاجية بمحافظة المنيا، التي ستؤول إلى الهيئة العامة للرعاية الصحية، في نطاق تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل في المحافظة، والمقرر بداية التشغيل التجريبي لها؛ في 1 يونيو 2026.

وبحسب مشروع القرار؛ تتولى الدولة مُمثلة في وزارة الصحة والسكان اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع جودة وكفاءة الأصول العلاجية التي حددها مشروع القرار، من خلال توفير التجهيزات اللازمة لبدء تشغيل تلك الأصول ضمن نظام التأمين الصحي الشامل بمُحافظة المنيا، كما تتولى الهيئة العامة للرعاية الصحية اتخاذ الإجراءات اللازمة لتأهيل تلك الأصول، وفقاً للمعايير التي تُقرها الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، توطئة لضم تلك الأصول إلى نظام التأمين الصحي الشامل.

3. وافق مجلس الوزراء على طلب بعض الوزارات والجهات التعاقد، وفقًا لأحكام المادة (78) من قانون تنظيم التعاقدات الصادرة التي تبرمها الجهات العامة الصادر بالقانون رقم 182 لسنه 2018، لتنفيذ عدد من المشروعات الخدمية والتنموية.

4. وافق مجلس الوزراء على تعاقد الهيئة القومية لسلامة الغذاء مع مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لتقديم الدعم الفني للهيئة لتحديث الاستراتيجية الوطنية الثانية لسلامة الغذاء للفترة من (2026 - 2030).

ويأتي ذلك في ضوء ما يتمتع به مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار من خبرات فنية مُتخصصة من أجل تحديث الاستراتيجية، بالتنسيق مع الجهات الحكومية الشريكة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمُنظمات الدولية المعنية، بما يُسهم في تعزيز الدور المنوط بالهيئة في ضمان توفير غذاء آمن ومستدام للمُستهلك المصري.