بلاغ ضد عضو بمجلس نقابة المحامين بتهمة حشد أنصاره والتجمهر أمام المحكمة الاقتصادية
تقدم الدكتور هاني سامح، المحامي، ببلاغ إلى المستشار النائب العام ضد ربيع الملواني، عضو مجلس نقابة المحامين والمسؤول عن ملف التأديب بالنقابة، والمتهم في القضية رقم 5805 لسنة 2026 جنح اقتصادية، اتهمه فيه بحشد أنصاره داخل ومحيط محكمة القاهرة الاقتصادية خلال جلسة 4 مايو ، بقصد التأثير على سير العدالة وتعطيل انتظام المرفق القضائي، مع التخطيط لتكرار ذلك في الجلسات التالية.
بلاغ ضد عضو بمجلس نقابة المحامين بتهمة حشد أنصاره والتجمهر أمام المحكمة الاقتصادية
وشمل البلاغ عددًا من الأشخاص قال مقدم البلاغ إن بينهم منتمين إلى جماعة الإخوان الإرهابية، وآخر سبق له تنفيذ عقوبة السجن في جناية، وفقًا لما ورد بمستندات البلاغ الذي حمل رقم ١٦٩٩٨١٦ عرائض.
وقال البلاغ إن الواقعة لا تمثل حضورًا عاديًا لجلسة علنية، وإنما حشدًا جماعيًا منظمًا يناهز 38 شخصًا، جرى تصويره ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بما يكشف عن قصد الاستعراض العددي داخل نطاق مرفق قضائي أثناء نظر قضية جنائية.
واستند الدكتور هاني سامح في بلاغه إلى أحكام قانون التظاهر، موضحًا أن المادة الثانية عرّفت الاجتماع العام بأنه كل تجمع لا يقل عدد المشاركين فيه عن عشرة أشخاص في مكان عام، بينما عرّفت المادة الرابعة التظاهرة بأنها كل تجمع يزيد عدد المشاركين فيه على عشرة أشخاص في مكان عام. وأضاف البلاغ أن المادة السابعة من القانون ذاته حظرت كل فعل من شأنه تعطيل مصالح المواطنين، أو الحيلولة دون ممارسة الحقوق، أو التأثير على سير العدالة أو المرافق العامة، مشيرًا إلى أن القانون قرر عقوبة السجن والغرامة التي تصل إلى 200 ألف جنيه في حالة التنظيم أو التحريض أو التوسط بقصد ارتكاب الأفعال المحظورة، ومنها التأثير على سير العدالة أو تعطيل المرفق القضائي.
وجاء في البلاغ أن المتهم حضر جلسة القضية بتاريخ 4 مايو ، إلا أن حضوره لم يكن حضور متهم منفرد أو بصحبة دفاعه في الحدود الطبيعية، بل صاحبه حشد ظاهر من أنصاره ومؤيديه، اصطفوا داخل أو بمحيط المحكمة، ثم جرى تصويرهم ونشر صورهم على صفحة المبلغ ضده وصفحات بعض المشاركين، بما يظهر قصد إظهار الكثرة والتكتل.
وكانت نيابة استئناف القاهرة قد قررت إحالة المتهم للمحاكمة أمام جنح القاهرة الاقتصادية في القضية رقم 258 لسنة 2025 جنح اقتصادية الجيزة، على خلفية اتهامه بتصوير إحدى جلسات محاكمات مجلس الدولة خلسة، ونشرها على موقع «فيسبوك»، مشفوعة بعبارات سب وقذف وتشهير بحق الدكتور هاني سامح المحامي.
وأثبت محضر الفحص الفني، بحسب أوراق القضية، أن المقطع المصوَّر محل الاتهام مدته 6 دقائق و50 ثانية، ويظهر فيه أحد الأشخاص مرتديًا روب المحاماة داخل قاعة المحكمة، وأن التصوير تم دون تصريح وبطريقة خلسة، بالمخالفة للقانون وضوابط المحاكم.
وانتهت النيابة العامة إلى قيد الواقعة جنحة اقتصادية بمواد من قانون العقوبات وقانون تنظيم الاتصالات، وذلك لاتهامه بالاعتداء على حرمة المحاكم، والتصوير خلسة، وبث محتوى مسيء يمس بسمعة أحد المحامين.
