البورصة تقر شطب أسهم المصرية الكويتية للاستثمار إجباريا لعدم الالتزام بالقواعد

قررت لجنة قيد الأوراق المالية بالبورصة المصرية، خلال جلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، إخطار شركة المصرية الكويتية للاستثمار والتجارة بالسير في إجراءات شطب قيد أسهمها شطبًا إجباريًا من جداول البورصة.

أسباب الشطب

جاء القرار وفقًا لأحكام المادة 53 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 73 من الإجراءات التنفيذية، وذلك بسبب عدم التزام الشركة بتصحيح المخالفات المنسوبة إليها خلال المهلة المحددة من قبل لجنة القيد.

تفاصيل رأس المال

يبلغ رأس مال الشركة المصدر والمقيد نحو 20 مليون جنيه، موزعًا على 20 مليون سهم بقيمة اسمية جنيه واحد للسهم، ومدرجة ضمن سوق الشركات الصغيرة والمتوسطة.

التداول بالسوق غير النشط

وأوضحت اللجنة أنه سيتم تداول أسهم الشركة بالسوق غير النشط، مع إلزام الشركة بشراء أسهمها حرة التداول من المساهمين الراغبين في البيع، أو ضمان قيام طرف آخر بالشراء، خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ الإخطار.

سعر شراء الأسهم

وأكدت اللجنة أن سعر شراء الأسهم يجب ألا يقل عن القيمة العادلة التي يحددها مستشار مالي مستقل معتمد من الهيئة العامة للرقابة المالية.

إجراءات تنفيذ القرار

سيتم إخطار صندوق حماية المستثمر من المخاطر غير التجارية، إلى جانب التنسيق مع قطاع العمليات بالبورصة لفتح سوق العمليات الخاصة لتنفيذ عمليات شراء الأسهم من المساهمين الراغبين في البيع.

إيقاف التداول مؤقتًا

وقررت البورصة إيقاف التعامل على أسهم الشركة مؤقتًا لحين اطلاع المستثمرين على القرار، مع تعليق جميع العروض والطلبات المسجلة، على أن يُعاد التداول اعتبارًا من بداية جلسة الأحد 10 مايو 2026.