الاستثمار تطور منظومة القرار وتسوية المنازعات والاعتماد على البيانات في مصر

عقد الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، اجتماعًا مع الدكتورة إيمان منصور، نائب رئيس الهيئة، وعدد من قيادات قطاع سياسات الاستثمار ومركز تسوية منازعات المستثمرين، لمتابعة خطط تطوير العمل داخل الهيئة، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات وزير الاستثمار والتجارة الخارجية الدكتور محمد فريد صالح، الرامية إلى بناء منظومة قرار استثماري قائمة على البيانات الدقيقة وتطوير آليات تسوية النزاعات.

الاعتماد على البيانات في دعم القرار الاستثماري

أكد الدكتور محمد عوض أن التقارير والدراسات التي يصدرها قطاع سياسات الاستثمار أصبحت عنصرًا أساسيًا في رسم ملامح بيئة الاستثمار في مصر، حيث ساهمت في دعم صناع القرار داخل مختلف الجهات الحكومية، بما انعكس إيجابًا على مناخ الاستثمار بشكل عام.
وشدد على ضرورة التوسع في الإنتاج المعرفي للهيئة، سواء من حيث الكم أو الجودة، مع زيادة الاعتماد على أدوات التحليل الحديثة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب تعزيز الربط بين الهيئة وكافة الجهات الحكومية لضمان تدفق البيانات بشكل أكثر كفاءة.

خطة موسعة لإنتاج الدراسات والتقارير خلال 2026

استعرض قطاع سياسات الاستثمار خطته خلال عام 2026، والتي تستهدف إعداد:
100 دراسة اقتصادية وقطاعية
12 دراسة قانونية وتشريعية
50 تقريرًا دوليًا
وتهدف هذه الدراسات إلى دعم الحوار الوطني حول الاستثمار، من خلال تقديم تحليل شامل لاتجاهات الاستثمار العالمية والتغيرات في بيئة الأعمال محليًا ودوليًا، بالإضافة إلى تقديم قراءات قطاعية وجغرافية دقيقة.

تعزيز التواصل الدولي وتطوير مؤشرات الاستثمار

وجه رئيس الهيئة بضرورة المتابعة المستمرة للمؤشرات الاقتصادية العالمية، وتكثيف التواصل مع المؤسسات الدولية لعرض جهود الدولة في تحسين مناخ الاستثمار، إلى جانب إبراز التجارب الاستثمارية الناجحة داخل مصر بما يعزز من جاذبية السوق المصرية.

مركز تسوية المنازعات.. نجاحات في حل النزاعات ودعم استقرار الأعمال

واستعرض الدكتور محمد عوض جهود مركز تسوية منازعات المستثمرين، والذي نجح في تحقيق نسب تسوية رضائية بلغت نحو 70% من القضايا، ما ساهم في الحفاظ على استقرار مئات الشركات داخل السوق المصري.
وأكد أهمية استمرار تطوير أداء المركز للحفاظ على ريادته كأكبر مركز وساطة حكومي في منطقة الشرق الأوسط، مع تعزيز دوره في دعم بيئة الاستثمار وحل النزاعات بسرعة وكفاءة.

تطوير أدوات الوساطة المصرية

كما ناقش الاجتماع جهود تطوير منظومة الوساطة داخل مصر، بما في ذلك العمل على إعداد أول دليل للوساطة المصرية يتناسب مع طبيعة السوق المحلي، بدلًا من الاعتماد على النماذج الأجنبية، بما يعزز استقلالية وفاعلية أدوات تسوية النزاعات في مصر.