وزارة الإسكان: إجراءات جديدة لدعم قطاع المقاولات والمشروعات القومية

أصدرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الكتاب الدوري رقم (1) لسنة 2026، إلى جميع الجهات التابعة لها، بهدف ضبط منظومة التعاقدات ودعم قطاع المقاولات وتسريع تنفيذ المشروعات القومية.

مواجهة تحديات قطاع التشييد والبناء

يأتي القرار في ظل التحديات التي يشهدها قطاع التشييد والبناء، مثل تأخر بعض المشروعات وارتفاع تكاليف التنفيذ، وهو ما دفع الوزارة لتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاقدات.

الالتزام بالقوانين المنظمة للتعاقدات

أكدت الوزارة ضرورة الالتزام بـ قانون تنظيم التعاقدات رقم 182 لسنة 2018، وقانون التعويضات رقم 84 لسنة 2017، إلى جانب قرارات مجلس الوزراء ذات الصلة بتنظيم التنفيذ وضبط الإجراءات.

مد مدد التنفيذ دون غرامات

شددت الوزارة على تطبيق قرارات مجلس الوزراء، خاصة القرار رقم 87 لسنة 2026، الذي يتيح مد مدد التنفيذ حتى 6 أشهر دون فرض غرامات تأخير، لدعم الشركات المنفذة واستكمال المشروعات.

مرونة في التعامل مع الشركات

وجهت الوزارة لجان المدد بمراعاة المبررات المقدمة من الشركات، وعدم سحب الأعمال إلا بعد دراسة كافة البدائل، بما يحقق التوازن بين حقوق الدولة واستمرارية شركات المقاولات.

تسريع صرف المستحقات المالية

أكد الكتاب الدوري أهمية الإسراع في صرف المستحقات المالية والفنية، بما يشمل المستخلصات وفروق الأسعار والتعويضات، لتحسين السيولة المالية لشركات المقاولات.

إجراءات لتسريع التنفيذ

تضمن القرار حزمة إجراءات أبرزها:
إنهاء الاستلام الابتدائي خلال 15 يومًا
صرف التأمينات بعد الاستلام مباشرة
سرعة مراجعة الختاميات
الاستلام النهائي بعد انتهاء فترة الضمان
رد خطابات الضمان دون تأخير

متابعة تنفيذ المشروعات

شددت الوزارة على تنفيذ قرارات اللجنة العليا الفنية خلال شهر من الإخطار، مع التعاون مع لجنة متابعة تنفيذ الكتب الدورية، وإعداد تقارير شهرية دقيقة لمتابعة الأداء.

دعم الصناعة الوطنية

أكد الكتاب الدوري ضرورة الالتزام بتفضيل المنتج المصري في المشروعات، دعمًا للصناعة الوطنية وتعزيزًا للاقتصاد المحلي، وفقًا للقوانين واللوائح المنظمة.