وزير التموين يصدر قرارات لإعادة الهيكلة وتعزيز الرقابة ورفع كفاءة الأداء

أصدر الدكتور شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، حزمة قرارات جديدة لإعادة هيكلة ديوان عام الوزارة والجهات التابعة، استكمالًا لخطة الإصلاح الإداري وحركة التنقلات الموسعة الأخيرة.

إعادة توزيع الاختصاصات ورفع الكفاءة

تأتي هذه الخطوة في إطار تعزيز الانضباط المؤسسي، من خلال إعادة توزيع المهام وتكليف كوادر قادرة على إدارة الملفات الحيوية، بما يسهم في تحسين كفاءة الأداء داخل الوزارة.

تكليفات جديدة لقيادات الوزارة

شملت القرارات تكليف حسام الجراحي بتسيير أعمال جهاز تنمية التجارة الداخلية، إلى جانب الإشراف على اللجنة العامة للمساعدات الأجنبية، في خطوة تستهدف تحقيق تكامل أكبر بين ملفات التجارة واللوجستيات.
كما تم تكليف الدكتور أحمد أبو الغيط بأعمال مساعد الوزير لشئون الرقابة، وندب سمير حسن البلكيمي رئيسًا للإدارة المركزية لشئون الرقابة، لدعم منظومة الرقابة التموينية.

تنظيم القطاعات الإدارية والمالية

تضمنت القرارات تكليف محمد الباز برئاسة الإدارة المركزية للشئون المالية والإدارية، وأشرف محمد فرغلي لرئاسة قطاع الموارد البشرية، بما يعزز كفاءة الإدارة المالية والبشرية داخل الوزارة.
كما تم تكليف جمال أحمد حفني مديرًا عامًا للإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة، لدعم نظم المتابعة والرقابة الداخلية.

دعم مشروعات التطوير المؤسسي

في سياق متصل، تم تكليف أحمد حسن محمد برئاسة وحدة إدارة المشروعات المتوسطة والصغيرة، إلى جانب تعيين محمد عبدالمنعم حواش مديرًا عامًا للتطوير المؤسسي، وأحمد طه عبد الحميد مسؤولًا عن التنسيق لمشروع “CARRY ON”.

رؤية متكاملة للإصلاح الإداري

أكد وزير التموين أن هذه القرارات تعكس توجهًا واضحًا نحو بناء هيكل إداري أكثر مرونة وكفاءة، قادر على مواكبة متطلبات المرحلة الحالية وتنفيذ السياسات التموينية بفعالية.

ربط الأداء بالنتائج

شدد الوزير على أن المرحلة الحالية تتطلب كوادر قادرة على العمل الميداني والإداري بكفاءة، خاصة في ملفات الرقابة وإدارة الموارد، مع ربط استمرار القيادات بتحقيق نتائج ملموسة على أرض الواقع.

تحسين الخدمات وتحقيق الأمن الغذائي

اختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن خطة إعادة الهيكلة تستهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز استقرار الأسواق، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي المستدام.