اقتصادية الشيوخ: ملف زيادة المعاشات مرتبط بالوضع المالي للدولة |خاص

أكد النائب أحمد سمير، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس الشيوخ، أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات جاءت في إطار المناقشات التشريعية التي تمت بين الحكومة والبرلمان، موضحًا أن ما تم إقراره مرتبط بالتعديل المقدم من الحكومة على المادة 111 من قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات رقم 148 لسنة 2019.

الوضع الاقتصادي العام للدولة

وأوضح "سمير" في تصريحات خاصة أن ما جرى داخل المجلس لا يتعلق بإقرار زيادات مباشرة لأصحاب المعاشات، وإنما يندرج ضمن إعادة تنظيم بعض الجوانب المالية الخاصة بمنظومة التأمينات، بما يضمن تحقيق التوازن بين حقوق المؤمن عليهم وقدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها المالية على المدى الطويل.

وأشار عضو لجنة الشؤون الاقتصادية إلى أن ملف الزيادات في المعاشات أو أي التزامات مالية إضافية لا يمكن فصله عن الوضع الاقتصادي العام للدولة، مؤكدًا أن هناك اعتبارات رئيسية تحكم هذا الملف، في مقدمتها تأثير أي زيادات على الموازنة العامة للدولة ومدى قدرة الخزانة العامة على استيعابها دون خلق أعباء إضافية غير قابلة للاستمرار.

الدولة تتعامل مع ملف الأجور والمعاشات بشكل منتظم ودوري

وأضاف أن النواب خلال مناقشاتهم مع الحكومة حرصوا على التأكيد على ضرورة عدم تحميل الموازنة العامة أعباء مالية مبالغ فيها، وفي الوقت نفسه دعم أصحاب المعاشات وتحسين أوضاعهم المعيشية قدر الإمكان، ولكن وفق رؤية متوازنة تراعي الإمكانيات الفعلية للدولة.

وتابع النائب أحمد سمير أن الدولة تتعامل مع ملف الأجور والمعاشات بشكل منتظم ودوري، حيث يتم إقرار الزيادات في إطار خطط مالية محددة تأخذ في الاعتبار معدلات التضخم والظروف الاقتصادية، بحيث تكون هناك قدرة على الاستمرار في تنفيذ هذه الزيادات دون الإضرار بالتوازن المالي.