إبراهيم نظير: التعديلات الأخيرة على التأمينات تنظيمية وليست مالية |خاص
أكد النائب إبراهيم نظير، عضو مجلس النواب، أن التعديلات الأخيرة على قانون التأمينات والمعاشات لم تشمل أي زيادات جديدة لأصحاب المعاشات، رغم حالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا والمطالبات الشعبية الواسعة بتحسين أوضاعهم المعيشية، مشيرًا إلى أن التعديلات تعاملت مع جوانب تنظيمية وتشريعية، مثل ضبط العلاقة بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، وليس تحسين القيمة المباشرة للمعاشات.
وأوضح "نظير"، في تصريحات خاصة لـ«نيوز رووم»، أن ما تم تداوله خلال الفترة الماضية يعكس حجم الضغوط التي يواجهها أصحاب المعاشات، قائلاً: "شهدنا حالة من التفاعل الكبير من المواطنين، وهو ما يعكس ضرورة إعادة النظر في بعض الملفات المرتبطة بالمعاشات، خاصة الزيادة السنوية التي كان من المتوقع تعديلها ضمن التعديلات الجديدة، في ظل الظروف الاقتصادية الحالية".
التحديات الاقتصادية
وأضاف عضو مجلس النواب أن الدولة تواجه العديد من التحديات الاقتصادية في الفترة الراهنة نتيجة الظروف الجيوسياسية التي تشهدها المنطقة، والتي انعكست بشكل مباشر على ميزانيات الدول، لا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة وزيادة تكاليف النقل، الأمر الذي يفرض ضغوطًا إضافية على صانعي القرار عند بحث أي زيادات جديدة.
وأشار "نظير" إلى أن التعامل مع ملف المعاشات يتطلب رؤية شاملة توازن بين تحسين مستوى معيشة أصحاب المعاشات والحفاظ على الاستقرار المالي، مؤكدًا أن أي قرارات في هذا الإطار يجب أن تكون مدروسة بعناية، بما يضمن استدامة منظومة التأمينات على المدى الطويل.
