تحرك برلماني جديد بشأن إجراءات العلاج على نفقة الدولة
تقدمت النائبة منى قشطة، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى وزير الصحة والسكان، بشأن استمرار المعاناة التي يواجهها المواطنون غير المشمولين بمنظومة التأمين الصحي أثناء استخراج قرارات العلاج على نفقة الدولة، رغم توجه الدولة نحو رقمنة الخدمات الصحية وتبسيط الإجراءات.
وأكدت قشطة أن وزارة الصحة أصدرت في وقت سابق توجيهات تستهدف تسهيل إجراءات الحصول على قرارات العلاج، من خلال الاعتماد على الأنظمة الرقمية وربط قواعد البيانات بين الجهات المعنية، بما يسمح بالتحقق من موقف المواطن التأميني إلكترونيًا دون الحاجة إلى تقديم مستندات إضافية.
وأشارت إلى أن التطبيق الفعلي لهذه المنظومة لا يزال يواجه عقبات على أرض الواقع، إذ يضطر المواطن بعد توقيع الكشف الطبي واستخراج تقرير اللجنة المختصة إلى التنقل بين أكثر من جهة، بدءًا من التأمينات الاجتماعية لاستخراج بيان تأميني، ثم التوجه إلى جهة التأمين الصحي للحصول على ما يفيد بعدم انتفاعه بالخدمة، قبل العودة مرة أخرى إلى المستشفى لاستكمال الإجراءات.
وأوضحت أن هذه الدورة الإجرائية تمثل عبئًا كبيرًا على المرضى، خاصة الفئات الأكثر احتياجًا والحالات التي تستلزم تدخلًا علاجيًا سريعًا، مطالبة بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة الصحة بمجلس النواب لمناقشة سبل تفعيل قرارات التيسير على أرض الواقع وضمان سرعة حصول المواطنين على الخدمة العلاجية.
