برلماني: تعظيم الناتج القومي أولوية.. والصناعة نجت من العواصف العالمية

أكد النائب محمود الشامي، عضو مجلس النواب، أن المرحلة الراهنة تستوجب تحركًا جادًا نحو تعظيم الناتج القومي، من خلال تنسيق وتكامل أكبر بين لجان الصناعة، والخطة والموازنة، والشؤون الاقتصادية، باعتبارها ركائز أساسية في صياغة السياسات الداعمة للاقتصاد الوطني ودفع مسار التنمية.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2024/2025، حيث شدد على أهمية تعزيز التعاون المؤسسي بين مختلف الجهات الاقتصادية لتسريع وتيرة النمو.

ودعا الشامي إلى توسيع نطاق الشراكات الاقتصادية وتفعيلها بشكل أكثر فاعلية، إلى جانب دعم قطاع الخدمات باعتباره أحد المحركات الرئيسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتعزيز الأداء الاقتصادي للدولة.

كما أكد ضرورة إيلاء اهتمام خاص بالمشروعات الخاصة، لا سيما في محافظات الدلتا، مشيرًا إلى أن دعم هذه المشروعات يمثل ركيزة أساسية لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق نمو اقتصادي مستدام.

وتطرق النائب إلى مناقشات مجلس النواب الأخيرة بشأن ملف المعاشات، موضحًا أنها كشفت حجم الأعباء الاقتصادية التي يتحملها المواطن محدود الدخل، وهو ما يستوجب وضع البعد الاجتماعي في مقدمة الاعتبارات عند صياغة السياسات الاقتصادية.

وفي سياق متصل، أشار الشامي إلى أن بعض الدول مثل الهند وباكستان كانت تعتمد في فترات سابقة على آليات غير رسمية لتأمين احتياجاتها من الطاقة في ظل الأزمات الجيوسياسية، بينما تمكنت مصر من إدارة هذا الملف بحكمة، ما جنّبها تداعيات سلبية كبيرة.

واختتم عضو مجلس النواب تصريحاته بالتأكيد على أن قطاع الصناعة في مصر تمكن من الصمود أمام التحديات والأزمات العالمية، معلنًا موافقته على الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، مع التشديد على ضرورة مواصلة الجهود لتخفيف الأعباء عن المواطنين، خاصة الفئات محدودة الدخل.