المحامية نهي الجندي تكشف تفاصيل تعديلات الحضانة والطلاق في القانون الجديد

أكدت المحامية نهي الجندي، في تصريح خاص لـ "نيوز روم"، أن التعديلات الأخيرة المتعلقة بقوانين الأحوال الشخصية لم تمس جوهر قواعد الحضانة، موضحة أن ما يتردد بشأن خفض سن الحضانة غير صحيح، وأن النصوص الحالية ما زالت قائمة دون تغيير.

ترتيب الحضانة كما هو دون تعديل

أوضحت الجندي أن ترتيب الحضانة لا يزال يبدأ بالأم في المقام الأول، يليها الأب في المرتبة الثانية، ثم تنتقل الحضانة إلى أم الأم، وبعدها أم الأب، ثم الأخوات الشقيقات، وفقاً للترتيب المعمول به في القانون.

سن الحضانة ثابت عند 15 عاما

وأضافت أن سن الحضانة ما زال ثابت عند 15 عام سواء للولد أو البنت، دون أي تعديل، مؤكدة أن الطفل بعد بلوغ هذا السن يكون له حق الاختيار بين الأب أو الأم، وفق الضوابط التي ينظمها القانون.

لا مساس بالسن القانوني للحضانة

وشددت على أن التعديلات لم تتضمن أي نص يفيد خفض سن الحضانة، مشيرة إلى أن ما يتم تداوله في هذا الشأن مجرد اجتهادات أو معلومات غير دقيقة لا تستند إلى نصوص قانونية.

توثيق الطلاق خلال 15 يوما

وفيما يتعلق بالطلاق، كشفت الجندي أن التعديلات الجديدة ألزمت بضرورة توثيق عقد الطلاق خلال مدة لا تتجاوز 15 يوم من وقوعه، لضمان حفظ الحقوق القانونية للطرفين.

الطلاق الشفوي مشروط بالتوثيق

وأشارت إلى أنه في حالة وقوع الطلاق الشفوي، يجب توثيقه رسمي خلال المدة المحددة، وإلا لن يتم الاعتراف به قانوني، وهو ما يمثل خطوة مهمة نحو ضبط إجراءات الطلاق وتقليل النزاعات.

واختتمت الجندي تصريحها بالتأكيد على أن هذه التعديلات تستهدف تحقيق التوازن بين حقوق الأطراف، وضمان مصلحة الطفل في المقام الأول.