وزير التخطيط: الاقتصاد المصري يشهد تعافيًا متسارعًا ومرونة في النمو

شارك الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بجلسة نقاشية بعنوان «تعزيز النمو الاقتصادي والتنافسية ودعم القطاع الخاص في العصر الرقمي»، وذلك ضمن فعاليات المؤتمر رفيع المستوى الذي نظمته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، لختام المرحلة الأولى من البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، وذلك بتشريف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، وماتياس هوبير بول كورمان، الأمين العام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.

وشارك في الجلسة النقاشية كل من الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، ومنال كوروين، مديرة مركز السياسات والإدارة الضريبية بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، والدكتورة هدى بركة، مستشارة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتنمية المهارات التكنولوجية والمنسق الوطني لملف الذكاء الاصطناعي. 

كما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس كل من نيكولا بينو، نائب مدير إدارة الشؤون المالية والمؤسسية بالمنظمة، وجيري شيهان، مدير إدارة العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالمنظمة.

نموذج نمو أكثر مرونة وتنوع

وأكد الدكتور أحمد رستم أن الأداء الحالي للاقتصاد المصري يعكس تحولًا نحو نموذج نمو أكثر مرونة وتنوعًا، مدعومًا بأجندة إصلاح شاملة واستجابات سياسات استباقية.

وأوضح أن الاقتصاد المصري يشهد تعافيا واسع النطاق ومتسارعًا عبر ستة أرباع متتالية، حيث ارتفع معدل النمو من 2.4% في العام المالي 2023/2024 إلى 4.4% في العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 5.3% في النصف الأول من العام المالي الحالي، مشيرًا إلى أن قطاعات الصناعة والاتصالات والسياحة سجلت نموًا قويًا.

وأضاف أن عددًا من القطاعات الاستراتيجية تساهم بقوة في دفع عجلة النمو الاقتصادي، وفي مقدمتها قطاع الصناعة والتجارة، إلى جانب قطاع البناء والتشييد.

تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال 

وأشار إلى أن مرونة الأداء الاقتصادي تستند إلى استمرار تنفيذ الإصلاحات المالية والنقدية، إلى جانب الجهود الرامية إلى تعزيز التحول التكنولوجي وريادة الأعمال وتحسين حوكمة الاستثمارات العامة، لافتًا إلى أن تنويع مصادر النمو من خلال الصناعة والزراعة والخدمات ساهم في تعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات الخارجية.

وتابع أن المرحلة المقبلة تستهدف ترسيخ هذا التعافي ضمن مسار نمو أكثر استدامة وشمولًا، بما يشمل تعميق مشاركة القطاع الخاص، وتعزيز توطين الصناعة، وزيادة القدرة التصديرية، والاستمرار في التحولين الرقمي والأخضر، مع التركيز على تعزيز التنافسية والانضباط المالي.

وأشاد بالتعاون مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من خلال البرنامج القطري لمصر، والذي يضم 35 مشروعًا حيويًا يتم تنفيذها بالتنسيق مع 20 مؤسسة وجهة حكومية مصرية، مؤكدًا أن التعاون لم يقتصر على الجوانب الفنية، بل أسس لحالة من التفاعل البنّاء وتبادل الخبرات مع المنظمة، بما أتاح الاستفادة من أفضل الممارسات الدولية وتطويعها لخدمة أهداف التنمية الوطنية.

وأضاف أن برامج بناء القدرات ضمن البرنامج القطري ساهمت في دعم المؤسسات الوطنية وتعزيز المعرفة والقدرة على التعامل مع البيانات، فضلًا عن تعزيز الحوكمة الرشيدة ودعم الشفافية.