بنك مصر يجدد تمويل التضامن للتمويل الأصغر بقيمة 200 مليون جنيه لدعم السيدات
وقع بنك مصر اتفاقا مع مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، لتجديد التسهيلات الائتمانية بقيمة 200 مليون جنيه، في خطوة تستهدف دعم المشروعات متناهية الصغر المملوكة للسيدات.
ويأتي الاتفاق ضمن جهود الطرفين لتعزيز فرص حصول النساء على التمويل اللازم، بما يدعم استمرارية وتنافسية أنشطتهن الاقتصادية.
تعزيز الشمول المالي ودعم الاقتصاد
يأتي هذا التعاون في إطار توجهات المؤسستين لدعم خطط التنمية الاقتصادية وتعزيز الشمول المالي، بما يتماشى مع سياسات البنك المركزي المصري والهيئة العامة للرقابة المالية، التي تركز على تنمية قطاع المشروعات متناهية الصغر باعتباره أحد المحركات الرئيسية للنمو.
دعم التوسع وتمكين المرأة اقتصاديًا
وأكدت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء المؤسسة، أن تجديد الاتفاق يمثل دفعة قوية لخطط التوسع، مشيرة إلى أن الشراكة مع بنك مصر تعزز القدرة على الوصول إلى عدد أكبر من السيدات، وتدعم جهود التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة.
وأضافت أن المرحلة الحالية تتطلب تكامل الجهود بين مختلف المؤسسات لدعم الاقتصاد الوطني، موضحة أن زيادة التمويلات في هذا القطاع تسهم في رفع الإنتاجية وتوفير فرص عمل، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030 وأهداف التنمية المستدامة.
برامج تمويل متنوعة لتلبية احتياجات السيدات
من جانبها، أوضحت ريهام فاروق، الرئيس التنفيذي للمؤسسة، أن الاتفاقية ستساعد في جذب شرائح جديدة من السيدات، من خلال تقديم حلول تمويلية مرنة وسريعة تلائم مختلف الأنشطة.
وأشارت إلى أن المؤسسة توفر مجموعة متنوعة من البرامج، تشمل: التمويل الفردي، التمويل الجماعي، تمويل فرصة، تمويل خطوة، التمويل الذهبي، تمويل الأسرة للآلات والمعدات ووسائل النقل، والتمويل الفردي بلس، إلى جانب خدمات غير مالية لدعم العميلات فنيًا وإداريًا، بما يعزز استدامة مشروعاتهن.
