وزارة الاستثمار:حظر تصدير السكر وفرض رسوم على الأسمدة
أصدرت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية القرار رقم 189 لسنة 2026، والذي يقضي باستمرار العمل بأحكام القرار الوزاري رقم 88 لسنة 2023 الخاص بحظر تصدير السكر بكافة أنواعه، إلا للكميات التي تزيد عن احتياجات السوق المحلي.
وينص القرار على أن يتم العمل بهذا الإجراء لمدة 3 أشهر، تبدأ اعتبارًا من انتهاء مدة القرار السابق رقم 58 لسنة 2026، وذلك في إطار الحفاظ على توافر السلع الأساسية بالسوق المحلي.
فرض رسم صادر على الأسمدة الأزوتية
كما أصدرت الوزارة القرار رقم 190 لسنة 2026، والذي يتضمن فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الأزوتية بمختلف أنواعها بقيمة 90 دولارًا للطن، أو ما يعادلها بالجنيه المصري وفقًا لسعر الصرف المعلن بالبنك المركزي وقت السداد.
ويطبق هذا القرار لمدة 3 أشهر تبدأ من اليوم التالي لتاريخ نشره في الوقائع المصرية.
تنظيم السوق وضبط الصادرات
تأتي هذه القرارات في إطار جهود الدولة لتنظيم حركة الصادرات، وضمان توافر السلع الاستراتيجية محليًا، إلى جانب تحقيق التوازن بين احتياجات السوق الداخلية ومتطلبات التصدير، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية.
