اقتصادية النواب تشيد بمقترح التوسع في العمل عن بعد : نحتاج أرقامًا قبل التطبيق
أشاد النائب أمير الجزار، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، بالدعوة التي أطلقها الكاتب الصحفي أحمد صبري، رئيس تحرير موقع «نيوز رووم»، بشأن التوسع في تطبيق نظام العمل عن بعد (أونلاين) ليشمل يومين أسبوعيًا بدلًا من يوم واحد، في إطار جهود ترشيد استهلاك الكهرباء والطاقة، خاصة في ظل التحديات الإقليمية الراهنة.
ضرورة وجود تقييم حكومي دقيق قبل اتخاذ قرار التوسع في التجربة
وأكد الجزار، في تصريحات خاصة، أن تطبيق نظام العمل عن بُعد ليوم واحد أسبوعيًا أسهم بالفعل في تحقيق قدر من الترشيد في استهلاك الطاقة، سواء على مستوى الكهرباء أو الوقود أو وسائل النقل، لكنه شدد على ضرورة وجود تقييم حكومي دقيق قبل اتخاذ قرار التوسع في التجربة.
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية أن الحكومة مطالَبة بإعلان حجم الوفر الذي تحقق من تطبيق يوم العمل “أونلاين” بالأرقام، بما يسمح ببناء قرار مدروس بشأن زيادة عدد أيام العمل عن بُعد، مؤكدًا أن غياب هذه البيانات يصعّب الحكم على جدوى التوسع وتأثيره الفعلي على الاقتصاد.
وأشار الجزار إلى وجود تساؤلات مهمة يجب حسمها، من بينها مدى كفاءة تطبيق العمل عن بُعد، وما إذا كان يتحول في بعض الحالات إلى ما يشبه “إجازة مقنّعة”، وهو ما قد ينعكس سلبًا على إنتاجية بعض القطاعات في حال غياب آليات رقابة وتقييم واضحة.
تبني رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة
وأضاف أن أي توجه لزيادة أيام العمل عن بُعد يجب أن يراعي طبيعة الجهات الخدمية، مؤكدًا أن بعض القطاعات لا تحتمل تقليص الحضور الفعلي، حتى لا يتسبب ذلك في ضغط على المواطنين أو تكدس في إنجاز الخدمات.
وفي سياق متصل، لفت إلى أن هذا التوجه يرتبط أيضًا بمتغيرات إقليمية واقتصادية أوسع، من بينها تطورات أوضاع الطاقة في المنطقة، ما يستدعي تبني رؤية شاملة تأخذ في الاعتبار مختلف السيناريوهات المحتملة، مشدًا على أن المقترح يستحق الدراسة المتأنية، قائلًا: “إذا أثبتت التجربة جدواها بالأرقام، فلا مانع من التوسع فيها، لكن القرار يجب أن يستند إلى تقييم حقيقي يوازن بين ترشيد النفقات والحفاظ على كفاءة العمل وجودة الخدمات”.
