مدبولي: مصر حريصة على المشاركة في المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية

أكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، حرص الدولة المصرية على المشاركة في مختلف المبادرات الإنمائية الإقليمية والدولية، مؤكدا أيضا اعتزاز مصر بتولي الرئاسة المشتركة لمبادرة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للحوكمة والتنافسية خلال الفترة من 2026 إلى 2030، موضحا أن هذا الاختيار يعكس ثقة المجتمع الدولي في التجربة المصرية.

وأضاف أن هذه الخطوة تعزز من دور مصر في نقل الخبرات وأفضل الممارسات، بما يسهم في دعم التكامل الإقليمي وترسيخ الاستقرار الاقتصادي لدول المنطقة.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن الدولة المصرية تواصل جهودها لبناء بيئة أعمال أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمار الخاص المحلي والدولي، بما يعزز ثقة المستثمرين ويدعم تدفق الاستثمارات إلى مختلف القطاعات.

وأوضح مدبولي، خلال كلمته في ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن مصر تنظر إلى القطاع الخاص باعتباره ركيزة أساسية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، ومحركًا رئيسيًا للتنمية المستدامة وتوفير فرص العمل، مشيرًا إلى استمرار العمل على تمكينه وزيادة مساهمته في النمو الاقتصادي.

وقال رئيس الوزراء، إن البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أثبت أن الشراكة بين الجانبين أداة فاعلة لصنع السياسات الاقتصادية، مشيرا إلى أن البرنامج القطري أسهم في توسيع مشاركة مصر داخل لجان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، بما عزز تبادل الخبرات ودعم اندماجها في منظومة السياسات الدولية.

وأضاف مدبولي، أن هذا التعاون ساعد في ترسيخ مكانة مصر كشريك فاعل في صياغة التوجهات الدولية، بما يعكس تطور دورها على الساحة الاقتصادية والتنموية العالمية.

وأكد رئيس الوزراء، أن الدولة المصرية نفذت برنامجا شاملا للإصلاح الاقتصادي، لافتا إلى أن البرنامج القطري ركز على 5 محاور رئيسية، واشتمل على 35 مشروعا في مجالات حيوية، من بينها النمو الشامل والابتكار والتحول الرقمي والحوكمة والتنمية المستدامة، بما أسهم في دعم أولويات التنمية في مصر وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي.

مدبولي: خطوة مهمة في مسار التعاون مع المنظمة

وأضاف أن البرنامج القُطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية يمثل خطوة مهمة في مسار التعاون بين الجانبين، ويعكس التزام الدولة بتعزيز الشراكات الدولية والاستفادة من الخبرات العالمية لدفع جهود التنمية الشاملة.

ومن جانبه، أكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن جهود الدولة تركز على تحقيق الاستقرار الاقتصادي الكلي، وتعزيز النمو المستدام، وتنمية رأس المال البشري، إلى جانب ترسيخ مبادئ الحوكمة والإصلاح المؤسسي، بما يدعم مسار التنمية الشاملة.

وأوضح أن البرنامج القطري يعد أحد الآليات الداعمة لتحقيق هذه الأهداف، حيث يسهم في تعزيز التحول نحو اقتصاد تنافسي قائم على المعرفة، لافتًا إلى أن الشراكة بين مصر ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمتد لنحو عقدين من الزمن، بما يعكس عمق التعاون وتبادل الخبرات بين الجانبين.

وأكد أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أنه في ظل التحديات العالمية المتسارعة وتصاعد حالة عدم اليقين، أظهر الاقتصاد المصري قدرا ملحوظًا من المرونة، وهو ما انعكس على مؤشرات الأداء التي شهدت استقرارًا واضحًا خلال الفترة الأخيرة.

رؤية مصر 2030 إطار حاكم للتنمية

وأضاف خلال كلمته في فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن الدولة تحرص على تكامل الرؤى والبرامج التنموية، وعلى رأسها رؤية مصر 2030، التي تمثل الإطار الاستراتيجي الحاكم لمسار التنمية، بما يدعم تحقيق النمو المستدام وتعزيز قدرة الاقتصاد على مواجهة التحديات.

وشهد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعالية ختام البرنامج القطري لمصر مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وذلك بحضور عدد من الوزراء وكبار المسؤولين وممثلي المنظمة، حيث تم استعراض أبرز ما تحقق من إنجازات في إطار البرنامج، وسبل تعزيز التعاون المشترك خلال المرحلة المقبلة، بما يدعم جهود التنمية الاقتصادية والإصلاح المؤسسي في مصر.