وزير التخطيط يشيد بنتائج البرنامج القطري مع منظمة التعاون الاقتصادي OECD
بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، و ماتياس كورمان، سكرتير عام منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكلمة الافتتاحية في فعالية ختام البرنامج القطري بين مصر والمنظمة، بمشاركة عدد من الوزراء والسفراء وممثلي المؤسسات الدولية.
تعاون استراتيجي ممتد مع OECD
أكد وزير التخطيط أن البرنامج القُطري يمثل محطة محورية في مسار التعاون الاستراتيجي مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، موضحًا أنه يستند إلى تبادل الخبرات ودعم السياسات المبنية على الأدلة لتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي في مصر.
وأشار إلى أن الشراكة مع المنظمة بدأت منذ عام 2005، وتطورت تدريجيًا حتى توقيع مذكرة تفاهم البرنامج القُطري في أكتوبر 2021، بما عزز من التعاون في بناء القدرات وصياغة السياسات ودعم مشاركة مصر في لجان المنظمة المختلفة.
35 مشروعًا و5 محاور رئيسية
استعرض الوزير نتائج المرحلة الأولى من البرنامج التي تضمنت 35 مشروعًا موزعة على 5 محاور رئيسية تشمل:
النمو الاقتصادي الشامل والمستدام
التكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي
الحوكمة العامة ومكافحة الفساد
الإحصاءات والمتابعة
التنمية المستدامة
وأوضح أن هذه المحاور أسهمت في دعم الإصلاحات الهيكلية، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير سياسات المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب دعم التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.
10 تقارير جديدة لدعم السياسات الاقتصادية
أعلن وزير التخطيط عن إطلاق 10 تقارير جديدة في ختام البرنامج القُطري، تغطي مجالات بيئة الاستثمار، الابتكار، الطاقة النظيفة، كفاءة الإنفاق، وحوكمة الاستثمارات العامة، بما يدعم عملية صنع القرار الاقتصادي.
تعزيز القدرات وتقييم المرحلة الأولى
أكد الوزير أنه تم تنفيذ تقييم شامل للمرحلة الأولى من البرنامج، أثبت مساهمته في تعزيز القدرات المؤسسية وترسيخ منهجية السياسات القائمة على الأدلة، إلى جانب دعم الإصلاحات الاقتصادية الكلية.
المرحلة المقبلة من التعاون
وأشار الدكتور أحمد رستم إلى أن وزارة التخطيط تقود حوارًا تشاوريًا مع الجهات الوطنية ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لتحديد أولويات المرحلة الثانية من البرنامج القُطري، بهدف تعميق الإصلاحات وزيادة تأثيرها وتعزيز استدامتها.
واختتم وزير التخطيط كلمته بالتأكيد على أن الشراكة مع منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية تمثل ركيزة مهمة في دعم مسار الإصلاح الاقتصادي وتعزيز مكانة مصر الإقليمية، معربًا عن تطلعه لمزيد من التعاون بما يحقق أهداف التنمية المستدامة ويرفع كفاءة الاقتصاد المصري.
