"القومي للاتصالات": مصر على طريق الاكتفاء من الهواتف.. 90% إنتاج محلي بـ2027
قال المهندس محمد إبراهيم، نائب رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والمتحدث الرسمي باسم الجهاز، إن سوق تصنيع الهواتف المحمولة في مصر يشهد تطورًا كبيرًا ضمن خطة الدولة لتوطين الصناعة وتعزيز الإنتاج المحلي، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك حاليًا نحو 10 مصانع لإنتاج الهواتف بطاقة قد تصل إلى 20 مليون جهاز سنويًا.
احتياجات السوق المحلي بحلول عام 2027
وأوضح «إبراهيم»، خلال مداخلة عبر ستوديو إكسترا، عبر شاشة إكسترا نيوز، أن حجم الإنتاج المحلي من الهواتف بلغ خلال العام الماضي نحو 10 ملايين جهاز، في حين يصل حجم الاستهلاك المحلي إلى حوالي 18 مليون جهاز سنويًا، وهو ما يشير إلى وجود فجوة يتم العمل على تقليلها تدريجيًا، بهدف الوصول إلى تغطية 90% من احتياجات السوق المحلي بحلول عام 2027.
وأكد أن هناك توجهًا قويًا نحو دعم التصدير للأسواق الخارجية، خاصة في أفريقيا وأوروبا، معتبرًا أن صناعة الهواتف في مصر تمثل فرصة حقيقية لتعزيز الدخل القومي وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.
وفيما يتعلق بملف الخطوط غير المسجلة، شدد المهندس محمد إبراهيم على أن جميع خطوط المحمول في مصر مسجلة بالفعل ببيانات كاملة لدى الشركات الأربع العاملة في السوق، موضحًا أن الإشكالية لا تتعلق بعدم التسجيل، وإنما بوجود حالات يتم فيها شراء الخط باسم شخص وتسليمه لاستخدام شخص آخر.
وأشار إلى أن الدولة تعمل على ربط الخطوط بمستخدميها الفعليين، بما يضمن تعزيز منظومة الأمان الرقمي، وتقليل عمليات الاحتيال والجرائم الإلكترونية، موضحًا أن ربط الخطوط بالخدمات الحيوية مثل المحافظ الإلكترونية والخدمات المصرفية والمنصات الحكومية مثل “مصر الرقمية” يسهم في تعزيز التزام المستخدم بالاحتفاظ بخطه المرتبط به شخصيًا، مضيفًا أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة متكاملة لتحسين قواعد البيانات وضمان دقة المعلومات، بما ينعكس إيجابًا على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وفيما يخص الاستثمار في قطاع تصنيع الهواتف، أشار إلى أن زيارة وزير الاتصالات إلى مصنع سامسونج في بني سويف تعكس اهتمام الدولة بهذا القطاع، لافتًا إلى أن السوق المصري يقترب من 18 إلى 20 مليون هاتف سنويًا.
وكشف أن الإنتاج المحلي يغطي حاليًا أكثر من 50% من احتياجات السوق، أي ما يقرب من 10 ملايين جهاز، مع استهداف الوصول إلى 90% إنتاج محلي بحلول عام 2027، موضحًا أن مصر تضم أكثر من 10 مصانع عالمية تعمل وفق أحدث المواصفات الدولية، إلى جانب أكثر من 15 علامة تجارية عالمية، كما توفر هذه الصناعة أكثر من 15 ألف فرصة عمل مباشرة داخل السوق المصري، ما يعكس نجاح سياسة توطين الصناعة.
