أسامة الشاهد: التكامل الاقتصادي العربي ضرورة لمواجهة التحديات الراهنة
شارك المهندس أسامة الشاهد، رئيس غرفة الجيزة التجارية، في لقاء رفيع المستوى ضم قيادات ورؤساء اتحادات الغرف العربية، برئاسة السيد أحمد الوكيل، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، وذلك في أعقاب المباحثات التي استضافها مقر جامعة الدول العربية بالقاهرة ضمن الجلسة الطارئة لاتحاد الغرف العربية، لبحث التداعيات الاقتصادية الراهنة في المنطقة.
تعزيز التضامن الاقتصادي العربي
وأكد الشاهد أن المرحلة الحالية تفرض ضرورة الانتقال إلى مسارات عملية لتعزيز التضامن الاقتصادي العربي، مشيدًا بالرؤية التي طرحها أحمد الوكيل بشأن حشد جهود مجتمع المال والأعمال لمساندة الأشقاء في دول الخليج العربي والعراق وسوريا ولبنان وفلسطين.
وأوضح أن هذا اللقاء يمثل ركيزة أساسية لتنسيق أدوار القطاع الخاص العربي في مواجهة الاضطرابات التي تشهدها سلاسل الإمداد، مشيرًا إلى أن الهدف الأساسي هو ضمان استدامة النمو وتأمين احتياجات الأسواق العربية عبر تحركات جماعية مدروسة.
وشدد رئيس غرفة الجيزة على أهمية تحويل التوافقات العربية إلى واقع ملموس من خلال عدة محاور، أبرزها تعظيم الاستفادة من الشرايين التجارية الجديدة التي تربط الموانئ المصرية بدول الخليج لتأمين تدفق السلع، وتشكيل تكتلات اقتصادية عربية مشتركة للمساهمة في مشروعات التنمية وإعادة الإعمار في الدول المتضررة، إلى جانب استثمار الميزات النسبية لكل دولة عربية لخلق قيمة مضافة تدعم الصناعة والزراعة وتوفر فرص عمل مستدامة.
وفي سياق متصل، ثمن المهندس أسامة الشاهد الدور التنفيذي للفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، في تفعيل “خط التجارة العربي” وممر (القاهرة – عمان – بغداد)، مؤكدًا أن هذا الربط اللوجستي المتكامل بين موانئ نويبع والعقبة وصولًا إلى الأراضي العراقية يمثل قاعدة أساسية لتسهيل التجارة البينية وتقليص زمن انتقال البضائع بين الدول العربية.
تطوير الموانئ المحورية
وأوضح أن تطوير الموانئ المحورية مثل السخنة ودمياط وتدشين ممر (طابا – العريش) أسهم في توفير حلول لوجستية لتجاوز العقبات الجيوسياسية، لتصبح هذه الممرات شريانًا رئيسيًا لتدفق التجارة بين الخليج وأوروبا بكفاءة أعلى وتكلفة تنافسية، بما يدعم استراتيجية اتحاد الغرف العربية نحو تحويل المنطقة إلى مركز لوجستي عالمي.
وأشار الشاهد إلى أن التعاون بين غرفة الجيزة ونظيراتها في الدول العربية يستند إلى إرث طويل من الشراكة، مؤكدًا أن المستثمر والعامل العربي في مصر يُعاملان كجزء من النسيج الوطني، بما يعكس مفهوم الوحدة الاقتصادية.
واختتم بالتأكيد على أن مجتمع الأعمال العربي بدأ بالفعل خطوات عملية نحو التكامل، مشددًا على أن الفترة المقبلة ستشهد تفعيلًا أكبر للمبادرات المشتركة التي تخدم الشعوب العربية وتدعم التنمية الاقتصادية في المنطقة.
