نائب يطالب بسعر عادل لتوريد المحاصيل الاستراتيجية لحماية الفلاح من ضغوط الإنتاج
طالب الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، بضرورة تحديد سعر عادل لتوريد المحاصيل الزراعية يتناسب مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة، خاصة في ظل الارتفاع الملحوظ في تكاليف الإنتاج وأسعار الطاقة، مشيرًا إلى أن توفير هذا السعر العادل يعد صمام أمان لتخفيف الضغوط المالية المتزايدة على كاهل المزارع المصري، ويمنحه القدرة على الاستمرار في ممارسة نشاطه وتطويره، بما ينعكس بشكل مباشر على زيادة معدلات الإنتاج الزراعي وتحقيق التوازن بين تكلفة الزراعة والعائد المتحقق منها.
وأوضح «أبوالفتوح» أن وجود سعر توريد مجزٍ للمحاصيل يُعد ضرورة اقتصادية لتعزيز الأمن الغذائي القومي، خاصة في ظل الأزمات العالمية المتلاحقة وتذبذب سلاسل إمداد السلع الأساسية، التي جعلت من الاعتماد على الإنتاج المحلي خيارًا استراتيجيًا لا بديل عنه، لافتًا إلى أن السياسات السعرية المحفزة هي المحرك الأساسي لتوجيه المزارعين نحو التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية، بما يساهم في تقليل الفجوة الاستيرادية وتوفير العملة الصعبة، فضلًا عن دوره في دعم استقرار السوق المحلية وضبط المنظومة الغذائية بما يخدم مصلحة المنتج والمستهلك على حد سواء.
وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ إلى أن الخطوات التي اتخذتها الحكومة بزيادة سعر أردب توريد القمح ليصل إلى 2500 جنيه خطوة إيجابية أعطت حافزًا كبيرًا للفلاح خلال الفترة الأخيرة، إلا أنه شدد في الوقت ذاته على أن المزارع لا يزال يحتاج إلى حافز أكبر يتواكب مع ضغوط التضخم وتصاعد تكاليف المستلزمات الزراعية، مؤكدًا أهمية توفير حوافز حقيقية ومستدامة تشجع المزارعين على توريد أكبر كميات ممكنة من المحاصيل للدولة، مع استمرار تقديم الدعم الفني والإرشادي المكثف لضمان الوصول إلى أعلى إنتاجية ممكنة من وحدة المساحة وبأقل التكاليف.
وأكد الدكتور جمال أبو الفتوح أهمية تبني سياسات تحفيزية طويلة الأمد، سيكون لها تأثير مباشر في حماية الأمن الغذائي المصري وتعزيز قدرة الدولة على مواجهة الصدمات الخارجية، مشيرًا إلى أن الاستثمار في الفلاح هو استثمار في مستقبل الوطن، وأن الاستمرار في هذه التوجهات الداعمة مع مراجعة أسعار التوريد بشكل دوري يضمن تحقيق الاستدامة في القطاع الزراعي والوصول إلى الاكتفاء الذاتي من السلع الأساسية.
