4 توجيهات عاجلة من الرئيس السيسي للحكومة.. دعم الاقتصاد وضبط الأسواق
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعا مهما مع رئيس مجلس الوزراء وعدد من المسؤولين، لمتابعة ملفات الدولة السياسية والاقتصادية والاجتماعية، في إطار تنفيذ خطط التنمية الشاملة ورؤية مصر 2030، حيث برزت 4 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة كإطار رئيسي لإدارة المرحلة المقبلة.
وأكد المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن الاجتماع تناول ملفات متعددة، على رأسها الحماية الاجتماعية، وتطوير الخدمات، وزيادة الاستثمارات، وتوطين الصناعة، إلى جانب متابعة الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأثيراتها على الداخل المصري.
اجتماع رئاسي شامل لمتابعة ملفات الدولة
استعرض رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع الجهود الحكومية في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها دعم الفئات الأكثر احتياجا، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، ورفع كفاءة الخدمات الأساسية.
وجاءت 4 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة لتؤكد على أهمية استمرار الدولة في تعزيز شبكات الأمان الاجتماعي، وتوفير احتياجات المواطنين، مع رفع كفاءة منظومة الدعم والخدمات.
كما شدد الرئيس على ضرورة مواصلة تنفيذ خطط التنمية المتكاملة في جميع المحافظات دون استثناء، بما يحقق العدالة الاجتماعية ويحسن مستوى معيشة المواطن.
توجيهات اقتصادية لضبط الأسواق وتوفير السلع
في الملف الاقتصادي، جاءت 4 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة لتضع أولوية قصوى لضمان توافر السلع الاستراتيجية لفترات كافية، في ظل التحديات العالمية الراهنة.
وأكد الرئيس أهمية استمرار جهود الدولة في خفض معدلات التضخم، مع تعزيز الرقابة على الأسواق لضبط الأسعار ومنع أي ممارسات احتكارية.
كما شدد على ضرورة زيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، باعتبارها ركائز أساسية لتحقيق الاستقرار المجتمعي.
دعم التعليم والصحة وتطوير الخدمات
وفيما يخص القطاع الخدمي، تضمنت 4 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة التأكيد على تطوير قطاعي التعليم والصحة باعتبارهما أساس بناء الإنسان المصري.
وتابع الرئيس خلال الاجتماع الاستعدادات الجارية لافتتاح الحرم الجامعي الجديد لجامعة سنجور بمدينة برج العرب، والذي يمثل إضافة مهمة للتعاون التعليمي بين مصر والدول الإفريقية.
ويستهدف المشروع دعم بناء القدرات البشرية في القارة الإفريقية، من خلال توفير بيئة تعليمية متكاملة تستوعب طلابا من مختلف الدول، بما يعزز مكانة مصر الإقليمية والدولية في قطاع التعليم.
تعزيز الاستثمار والتعاون الدولي
وفي ملف الاستثمار، جاءت 4 توجيهات من الرئيس السيسي للحكومة لتؤكد أهمية جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، ودعم القطاع الخاص ليكون شريكا رئيسيا في التنمية.
كما ثمن الرئيس الجهود المبذولة لإعداد استراتيجية التعاون الجديدة بين مصر والبنك الدولي للفترة (2027 – 2031)، مؤكدا ضرورة توافقها مع رؤية مصر 2030.
وشدد على أهمية تنفيذ مشروعات البنية التحتية داخل القارة الإفريقية، خاصة المشروعات العابرة للحدود، لما لها من دور في تعزيز التكامل الاقتصادي ودعم حركة التجارة.
