الأنبا بولا: عقد الزواج بقانون الأحوال الشخصية أصبح أكثر تفصيلاً

قال الأنبا بولا، مطران طنطا وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، إن عقد الزواج بقانون الأحوال الشخصية للمسيحيين الجديد أصبح أكثر تفصيلاً ودقة مقارنة بالسابق، حيث يتضمن بيانات كاملة عن الزوج والزوجة ووالدي الزوج، إلى جانب إثبات حضور وموافقة وليّ القاصر في نفس الوقت.

  الشاهدان يجب أن يكونا مسيحيين وراشدين  

وأضاف الأنبا بولا، خلال لقائه مساء اليوم مع الإعلامية نانسي مجدي ببرنامج “أنا وبيتي” المذاع على قناة “مي سات” التابعة للمركز الثقافي القبطي الأرثوذكسي، أن القانون نص بوضوح على ضرورة حضور شاهدين راشدين، أي أتمّا 21 عاماً، وأن يكونا مسيحيين، مؤكداً أن هذا الشرط لم يكن موجوداً من قبل في عقود الزواج الكنسية.

ربط مباشر بين الخطوبة والزواج  

 واشار مطران طنطا إلي أن العقد الجديد يرتبط ارتباطاً وثيقاً بمرحلة الخطوبة، حيث يتم التأكد من كل ما تم فيها وتسجيله مرة أخرى عند الزواج. ويتضمن العقد إثبات الإعلان الخاص ببيانات الخاطبين، باستثناء الاتفاقات المتبادلة بين الطرفين، مع الإشارة الواضحة إلى وجود معارضة من عدمه، وتوضيح موقف الرئاسة الدينية من أي اعتراضات على العريس أو العروس.

 شهادة خلو الموانع أصبحت إلزامية في العقد  

 استطرد الأنبا بولا ، أن عقد الزواج الجديد يُلزم بإثبات حصول الزوجين على شهادة خلو الموانع الزوجية، والتي كانت تُكتب أيضاً في محضر الخطوبة. وبذلك أصبح العقد بمثابة مراجعة وتفتيش على إجراءات الخطوبة، ولا يستطيع الكاهن تجاوزها لأنه سيُسأل عنها وسيُدوّنها في العقد، وهو ما أصبح إلزامياً بحكم القانون.

 30 يوماً مهلة للتوثيق.. وأزمة نقص الموثقين  

و أوضح أن مدة توثيق العقد أصبحت أكثر مرونة، حيث تم تحديد 30 يوماً للكاهن لتوثيق عقد الزواج خلالها، بدلاً من الفترة الضيقة سابقاً. لكنه لفت إلى مشكلة حقيقية في بعض المناطق بسبب قلة عدد الموثقين مقارنة بعدد الكنائس، مشيراً إلى أن الجهة التي تُعين الموثق هي وزارة العدل بتزكية من الرئاسة الدينية.

وضرب الأنبا بولا مثالاً بالإسكندرية، حيث كان عدد الموثقين أقل من عدد الكنائس، فكان يوجد موثق واحد في البطريركية يتولى توثيق الزيجات، بينما يتمم الكاهن الإكليل في الكنيسة فقط. وأعرب عن أمله في انتهاء هذا الوضع، مؤكداً الحاجة لتعاون حقيقي بين الكنيسة ووزارة العدل ليصبح عدد موثقي الزواج متناسباً مع عدد الكنائس.

خطر تأخير التوثيق: دعاوى إثبات زواج   

وحذر مطران طنطا من المشكلات التي تظهر إذا تم الإكليل ولم يتم التوثيق، ثم وقع خلاف بين الزوجين، حيث يضطر الطرف الراغب في إثبات استمرار الزواج إلى رفع دعوى إثبات زواج وتقديم أدلة مثل الصور والشهود. ووصف ذلك بأنه «غلطة كبيرة جداً»، مطالباً بأن يكون التوثيق في نفس وقت الزواج وبحضور الموثق في الكنيسة، وهو ما يتطلب قراراً وزارياً وتنظيماً إدارياً.

وأختتم الأنبا بولا مطران طنطا وتوابعها  للأقباط  الأرثوذكس ، إلى أن «ملحق الزواج» يعد أمراً جديداً نسبياً على الأقباط.