مليارا دولار مشتريات أجنبية في أدوات الدين المصرية وسط تقلبات المخاطر العالمية

سجل المستثمرون الأجانب صافي مشتريات بقيمة تصل إلى 2 مليار دولار في أدوات الدين الحكومية بالسوق الثانوي خلال الشهر الماضي، مقابل صافي بيع بنحو 4.6 مليار دولار خلال شهر مارس، وفقًا لبيانات البورصة المصرية.
ويعكس هذا التحول تحسنًا نسبيًا في شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية بعد فترة من التخارج.

ارتفاع تكلفة التأمين على الديون

في المقابل، ارتفعت تكلفة التأمين على الديون السيادية المصرية لأجل 5 سنوات بنحو 4.7% لتصل إلى 346 نقطة أساس بنهاية الأسبوع الماضي، ما يشير إلى إعادة تسعير جزئية للمخاطر المرتبطة بالاقتصاد المصري في ظل التوترات الجيوسياسية.

تحسن محدود في شهية المخاطرة

وتشير تحركات عقود مبادلة مخاطر الائتمان إلى تحسن نسبي في شهية المخاطرة، رغم استمرار حالة عدم اليقين الناتجة عن التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، والتي قد تنعكس على تكلفة التمويل الخارجي حال استمرار الضغوط.

“مورجان ستانلي”: التأثير غير مباشر

وقالت مؤسسة “مورجان ستانلي” في تقرير حديث إن الانكشاف التجاري المباشر لمصر تجاه إيران محدود للغاية، حيث لا تتجاوز وارداتها منها 0.01% من إجمالي الواردات.
وأوضحت أن التأثيرات المحتملة تظل غير مباشرة، وترتبط بتقلبات أسعار الطاقة والتضخم وميزان المدفوعات وتحركات المستثمرين في أدوات الدين.

مؤشرات دعم نسبي للاقتصاد

وأشار التقرير إلى أن المخاطر المالية في مصر أصبحت أكثر اعتدالًا مقارنة بالسنوات السابقة، مدعومة بسداد 5 مليارات دولار من مستحقات الشركاء الأجانب في قطاع البترول، وخفض المتأخرات إلى 1.2 مليار دولار، إلى جانب نمو الإيرادات الضريبية بنسبة 31% خلال النصف الأول من العام المالي 2025-2026.