1.6 مليار جنيه استثمارات لتطوير محطات الصرف الصحي بالإسكندرية

في تصريح خاص لـ «نيوز روم»، قال سامي قنديل، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب بشركة الصرف الصحي، إن منطقة أبو بسيسة تُعد من المناطق المحرومة من خدمات الصرف الصحي، مؤكدًا أنه تم تنفيذ محطتي رفع وتجديد الشبكات والوصلات الخاصة بها، مع دخول المشروع مرحلة المراجعة النهائية تمهيدًا للتشغيل.
 

متابعة مشروعات الصرف الصحي 

جاء ذلك خلال جولة ميدانية موسعة شملت عددًا من مناطق حي العامرية، لمتابعة مشروعات الصرف الصحي والوقوف على احتياجات المواطنين على أرض الواقع، في إطار خطة الشركة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة.

شكاوى الأهالي وبحث سبل حلها

وشهدت الجولة الاستماع إلى شكاوى الأهالي وبحث سبل حلها، مع التأكيد على سرعة التعامل معها، بما يحقق تحسين جودة الخدمة.

ورافق رئيس الشركة خلال الجولة عدد من القيادات التنفيذية، من بينهم رؤساء قطاعات المشروعات والتجاري والتعديات، ومدير عام حي العامرية ثانٍ.

كما شاركت المهندسة إيمان جابر، رئيس حي العامرية أول، ومحمد فتحي، رئيس حي العامرية ثانٍ، وسكرتير عام الحي، إلى جانب النائب عبد الله سعداوي راغب ضيف الله ممثلًا عن الدائرة.

رصد احتياجات المواطنين بالمناطق المحرومة

وشملت الجولة المرور على مناطق قشوع ونجع العرجي وشارع درويش بشارع أبو رجيعة، بالإضافة إلى قرية أبو بسيسة.

 وتم خلال الزيارة متابعة أوضاع خدمات الصرف الصحي، حيث استمع المسؤولون إلى شكاوى المواطنين المتعلقة بنقص الخدمات والبنية التحتية، مع رصد الاحتياجات الفعلية تمهيدًا لتلبيتها.

مشروعات جديدة وتحسين كفاءة الشبكات

وأضاف أنه تم تفقد منطقة مرغم قبلي، حيث يجري تنفيذ 3 محطات رفع وربطها بمحطة مرغم، المرتبطة بمحطة المعالجة بالكيلو 21، بما يسهم في تحسين كفاءة المنظومة وخدمة عدد أكبر من المواطنين.

استثمارات ضخمة لتحقيق التنمية

وأشار "قنديل" إلى أن تكلفة الطلمبات بالمحطات تبلغ نحو 1.6 مليار جنيه، إلى جانب تنفيذ الوصلات المنزلية، مؤكدًا أن هذه المشروعات تأتي ضمن خطة تطوير شاملة للبنية التحتية، مشددا  على أهمية تعاون الأهالي في تسريع وتيرة العمل وتحقيق المستهدفات.

تغطية حالية 94% وخطة للوصول إلى 100%
 

وأكد رئيس شركة الصرف الصحي أن نسبة تغطية خدمات الصرف الصحي بمحافظة الإسكندرية تبلغ حاليًا نحو 94%، مشيرًا إلى أن الخطة الحالية تستهدف الوصول بها إلى 100% بحلول عام 2030، في إطار توجه الدولة لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات الأساسية.