رؤساء أندية هيئة التدريس يناشدون رئيس الجمهورية تصويب أوضاع المرتبات والمعاشات
قدم رؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية مذكرة لرئيس الجمهورية آملين في إيجاد حلول عاجلة لمطالبهم وتصويب الأوضاع الجائرة التي تسببت في تدني رواتبهم وجعلتهم يعيشون عيشة الكفاف ويتحقق فيهم قولُ الله تعالى في كتابه الكريم: “يحسبهم الجاهلُ أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا” مؤكدين أنهم طرقوا كافة الأبواب المختصة وقدموا مطالبهم لوزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق والحالي ولم يجدوا استجابة وأن ثقتهم ويقينهم في استجابة رئيس الجمهورية لمطالبهم.
وجاءت مطالب رؤساء الأندية في المذكرة التوضيحية التي حصل نيوز رووم على نسخة منها، والمتمثلة في:
أولا: يتم احتساب المرتبات حاليا على أساسى عام 2015 (وهو مبلغ متدني جدا لا يليق بعلماء مصر في ظل قيادتكم التي تثمِّن العلم والعلماء).
ثانيا: يتم خصم الضرائب والتامينات والمعاشات على أساسى عام 2026 مما يؤدى الى تدني وتناقص دخل عضو هيئة التدريس بصورة مباشرة نظرا لارتفاع قيمة الخصومات أضعافا بالمقارنة بالزيادة الدورية.
ثالثا: تفضلتم برفع الحد الأدنى للأجور عدة مرات والذى ترتب عليه رفع دخل الدرجات الوظيفية الحديثة وعدم استفادة الدرجات الوظيفية الأقدم، حتى وصل الحد الأدنى للأجور هذا العام إلى ثمانية آلاف جنيه وزيادة المرتب بقيمة 750 جنيها كمبلغ مقطوع بالإضافة إلى علاوة قدرها 15 % من أساسى المرتب لغير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية (منهم أعضاء هيئة التدريس والباحثين) ونظرا لأن الأساسي للراتب ثابت منذ عام 2015 فإن الزيادة بنسبة 15 % تعطى مبلغًا ضئيلًا جدا لعضو هيئة التدريس نظرًا لأن المرتب يتكون من90 % بدلات لا تتأثر بنسبة الزيادة المقررة ويمثل الأساسى بقيمة لا تزيد عن 10- 15 % من إجمالي المرتب المنصرف وذلك نظرا لأن المرتب يتم احتسابه وفقا لقانون رقم 49 لسنة 1972والذى يعد تطبيقه حتى الآن مجحفًا بحقوق السادة أعضاء هيئة التدريس.
وأوضح رؤساء الأندية، أن ما سيضاف فى شهر يوليو القادم من زيادة سواء كعلاوة خاصة 15% أو كمبلغ مقطوع بقيمة 750 جنيه سيعطى زيادة قليلة جدا بعد خصم الضرائب والتأمينات والمعاشات والتي تبلغ نسبتها 28.25 % من إجمالي الراتب، وعليه فسوف يتم تآكل تلك الزيادة، كما يحدث كل عام بسبب الزيادة المستمرة فى خصم والتأمينات والمعاشات بقيمة 15 % سنويا من إجمالي الراتب الحالي (2026) بينما تكون الزيادة فى المرتب 15% من أساسى 2015.
الزيادات تحتسب على 2015 والاستقطاعات تحتسب على 2026
وأشاروا إلى أن الزيادات تحتسب على 2015، بينما الاستقطاعات تحتسب على 2026، مما يترتب عليه عدم وجود زيادة ملموسة فى مرتبات أعضاء هيئىة التدريس لكونها تحسب على أساسى تم تجميدُه منذ عشر سنوات مضت.
كما طالبوا باحتساب جميع البدلات والمكافآت كمبالغ مقطوعة ومحسوبة على أساسي 2015 وإضافتها على الراتب وفقا للمادة 15 من قانون 8 لسنة 2016 وليس كنسب مئوية من الأساسي الحالي (2026) كما كان كان متبعا قبل ذلك.
مؤكدين أنهم قد حُرموا من كل الزيادات المستحقة منذ عشر سنوات مما ترتب عليه أن أصبحت رواتب أعضاء هيئة التدريس والباحثين بالمراكز البحثية لا تكفى لأساسيات المعيشة الضرورية ولا يخفى غلاء الأسعار في شتى المجالات والمناحي الحيايتة، فضلا عن أعباء إجراء البحوث والدراسات والتي تكلفنا الكثير مما يرهق كاهلنا ويمثل عبئا ماليا إضافيا يؤثر على النشاط العلمي.
وذكرت المذكرة: الآن أصبح عضو هيئة التدريس فى وضع لا يحسد عليه بل من الصعوبة ما يستحيي من عرضه الكثيرون، فالراتب لا يكفي للعيش الكريم له ولأسرته بالمتطلبات الضرورية للغاية، فلا ننشد رفاهية بل نطلب حياة كريمة، فلا يستطيع عضو هيئة التدريس الآن القيام بمهامه العلمية والبحثية والتدريسية على أكمل وجه.
وطالبوا بالتوجيه باتخاذ ما يلزم نحو الموافقة على الآتي:
اولا: صرف حافز الجودة والتفرغ العلمي لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات الحكومية ومراكز البحوث والتى أدرجت فى موازنة 2025/2026 وكان من المقررأن تصرف فى شهر يوليو 2025 ولم تصرف حتى الأن.
ثانيا: مضاعفة بدل الجامعة وبدل الجودة المقررين من قبل حتى تكون الزيادة كافية للوفاء بمتطلبات الحياة الأساسية لأعضاء هيئة التدريس وأسرهم.
ثالثا: تعديل احتساب مرتبات أعضاء هيئة التدريس والباحثين على أساسى أول يوليو2026 بعد إضافة جميع العلاوات وتعديل كافة البدلات المقررة كنسبة من الأجر الأساسى المتغير سنويا وما يترتب على ذلك من آثار.
رابعا: إضافة نص إلى مواد قانون التأمينات والمعاشات يكفل صرف معاش لأسرة عضو هيئة التدريس المتوفى ما يعادل 90 % من إجمالي أخر راتب لعضو هيئة التدريس وذلك لضمان حد الكفاف لأسرة عضو هيئة التدريس.
وأنهى رؤساء الأندية مذكرتهم بالتأكيد على الجهود التي يبذلها رئيس الجمهورية مؤكدين على دعمهم لمسيرة الإصلاح في شتى المجالات، وأنهم سواعد وأيادي عاملة لدفع مسيرة الإصلاح وفق الرؤية الرشيدة، التي يتبناها فخامته داعين الله أن يحفظه ويرعاه ويثبت على طريق الحق والخير خطاه.
يذكر أن المذكرة رفعها رؤساء أندية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات والمراكز البحثية: الأزهر، عين شمس، بنها، طنطا، الإسكندرية، كفر الشيخ، المنوفية، المنصورة، بورسعيد، جامعة السويس، المنيا، مدينة السادات، الزقازيق، قناة السويس، دمياط، سوهاج، المركز القومى للبحوث، المركز القومى لبحوث المياه.
