«لا هرمونات في الدواجن».. محمود العناني يحسم الجدل: شائعات بلا أساس علمي
حسم المهندس محمود العناني رئيس اتحاد منتجي الدواجن، الجدل المثار حول استخدام الهرمونات في تربية الدواجن، مؤكدًا أن هذه الادعاءات «لا تمت للحقيقة بصلة»، وأنها شائعات تتكرر دون أي سند علمي أو عملي.
وقال العناني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج خط أحمر الذي يقدمه الإعلامي محمد موسى عبر قناة الحدث اليوم، إن صناعة الدواجن الحديثة تعتمد على أسس علمية واضحة، في مقدمتها التحسين الوراثي والتطور الكبير في نظم التربية والتغذية، وليس كما يشاع عن استخدام الهرمونات.
السلالات الحديثة يتم اختيارها بعناية
وأوضح أن السلالات الحديثة يتم اختيارها بعناية وفق برامج علمية دقيقة تهدف إلى زيادة الإنتاجية، إلى جانب الاعتماد على أعلاف متوازنة تحتوي على البروتينات والفيتامينات والأملاح المعدنية والإنزيمات، ما يسهم في تحسين معدلات النمو بشكل طبيعي وآمن.
وأضاف أن الدواجن تخضع لبرامج تحصين دورية (تطعيم) لحمايتها من الأمراض، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تُطبق وفق معايير صحية ورقابية صارمة تضمن سلامة المنتج النهائي وجودته للمستهلك.
وأشار إلى أن استخدام الهرمونات في الدواجن غير ممكن عمليًا أو اقتصاديًا، لافتًا إلى أن جسم الطائر ينتج هرموناته بشكل طبيعي، ولا يمكن تعزيزها خارجيًا بطريقة فعالة.
وشدد «العناني» على أن ما يتم تداوله حول هذا الأمر يثير بلبلة دون مبرر، داعيًا المواطنين إلى الاعتماد على المصادر العلمية الموثوقة، وعدم الانسياق وراء معلومات غير دقيقة تتكرر من وقت لآخر.
وفي سياق آخر، أكد المهندس محمود العناني، رئيس الاتحاد العام لمنتجي الدواجن، أن مزارع الدواجن في مصر تضاهي مثيلاتها في الخارج، مشيرًا إلى أن المجازر المصرية تتميز بتطور كبير، وهو ما يسهم في خطط زيادة التصدير إلى الدول العربية والأسواق الخارجية.
وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "من أول وجديد"، أن مصر تصدر بالفعل الدواجن المجهزة والكتاكيت إلى بعض الدول، مع وجود خطط لتوسيع حجم الصادرات.
وأوضح أن بعض المنتجين بدءوا أنشطتهم في دول الخليج، دون أن يقلل ذلك من الإنتاج المحلي، بهدف تعزيز الاستثمارات.
وأشار رئيس الاتحاد إلى أن استهلاك المواطن المصري من الدواجن يبلغ نحو 14.5 كيلو سنويًا، ومن المتوقع أن يصل إلى 17 كيلو بحلول عام 2030، مؤكدًا الحاجة لبناء 4500 عنبر جديد لتربية الدواجن خلال الفترة القادمة، لتعزيز الإنتاج وزيادة الصادرات وتوفير العملة الصعبة للدولة.
