عاجل

هيئة قضايا الدولة تطلق أضخم قمة عربية لصناعة عدالة المستقبل

عناني وشيحة يقودان ثورة الذكاء الاصطناعي في المؤتمر العربي الثاني للقضاء

المستشار وليد عناني
المستشار وليد عناني والمستشار عبدالمحسن شيحة (متحدثان)

أعلنت هيئة قضايا الدولة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية – جامعة الدول العربية، عن إطلاق شرارة المؤتمر العربي الثاني للقضاء تحت عنوان: "إدارة منظومة العدالة في ضوء التقنيات الحديثة"، والذي تستضيفه العاصمة المصرية بمركز "تريومف بلازا" بمصر الجديدة، في الفترة من 5 إلى 7 مايو 2026.

<strong>المستشار وليد عناني - المستشار عبدالمحسن شيحة</strong>
المستشار وليد عناني - المستشار عبدالمحسن شيحة


ويأتي هذا المؤتمر ليشكل نقطة تحول جوهرية في استراتيجية الدولة المصرية للتحول الرقمي، حيث يشهد منصة الظهور لنخبة من ألمع العقول القضائية والقانونية. 

وفي مقدمة هؤلاء المتحدثين، المستشار وليد السيد عبدالمنعم عناني، نائب رئيس هيئة قضايا الدولة، ورئيس إدارة التحول الرقمي والعلاقات العامة، الذي يُعد المهندس الأول لعمليات التحديث المؤسسي داخل الهيئة.

 ويُعرف المستشار وليد عناني برؤيته الثاقبة التي جمعت بين رصانة القانون وأحدث تقنيات العصر، حيث قاد بنجاح ميكنة خدمات الوظائف القضائية وتطوير الأنظمة الإلكترونية التي أرست قواعد العدالة الناجزة وبسطت الإجراءات أمام المواطنين.


كما يزدان المؤتمر بمشاركة دولية رفيعة المستوى يمثلها المستشار الدكتور عبدالمحسن شيحة، نائب رئيس مجلس الدولة المصري، والنائب الثاني لرئيس محكمة استئناف الأمم المتحدة (UNAT) بنيويورك. 

ويُعد الدكتور عبدالمحسن شيحة واجهة مشرفة للقضاء المصري عالميًا، كونه أول مصري ينتخب لعضوية هذه المحكمة الدولية المرموقة، فضلًا عن كونه مرجعًة علميًا في صياغة العقود الدولية والتحكيم التجاري، وحاصلًا على الدكتوراه من جامعة "ستراسبورغ" بفرنسا.


محاور تقود مستقبل القضاء العربي

 يستعرض المؤتمر أجندة عمل مكثفة تهدف إلى تحديث المنظومة القضائية من جذورها، تشمل:
الذكاء الاصطناعي: سبر أغوار تطبيقاته في العمل القضائي لتحقيق سرعة ودقة غير مسبوقة.
الإعلام القضائي: تعزيز الشفافية وبناء جسور الثقة مع الجمهور.
اقتصاديات التقاضي: دراسة الأثر الاقتصادي لتطوير المنظومة العدلية.
بناء القدرات: تأهيل الكوادر القضائية للتعامل مع تحديات العصر الرقمي.


ولا يقتصر المؤتمر على الجانب النظري، وإنما يمتد ليشمل ورش عمل تطبيقية متخصصة، حيث يُمنح المشاركون شهادات معتمدة دوليًا من المنظمة العربية للتنمية الإدارية وهيئة قضايا الدولة، مما يجعله فرصة ذهبية للباحثين والقانونيين الراغبين في مواكبة العصر.


ودعت الهيئة الراغبين في المشاركة من داخل وخارج مصر لسرعة التسجيل عبر الروابط الرسمية المتاحة، للانضمام إلى هذا المحفل الذي يضع حجر الأساس لمستقبل العدالة في المنطقة العربية.

تم نسخ الرابط