قرقاش: القانون الدولي يضمن حرية الملاحة في هرمز.. ونرفض ترتيبات إيران
في سياق النقاشات الإقليمية والدولية المتزايدة حول أمن الملاحة في مضيق هرمز، شدّد الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، على أهمية الدور الذي تلعبه الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي في ضمان حرية الملاحة في هذا الممر البحري الحيوي.
وأوضح قرقاش أن هذه الضمانات تُعدّ عنصرا أساسيا في دعم الاستقرار الإقليمي وحماية تدفقات التجارة العالمية، خاصة في مرحلة ما بعد النزاعات والحروب التي تشهدها المنطقة.
وقال في حسابه عبر منصة إكس: «في النقاش الدائر حول مضيق هرمز، تبرز الإرادة الدولية الجماعية وأحكام القانون الدولي كضامن رئيسي لحرية الملاحة في هذا الممر الحيوي، بما يخدم استقرار المنطقة والاقتصاد العالمي في مرحلة ما بعد الحرب، وبطبيعة الحال، لا يمكن الوثوق بأي ترتيبات إيرانية أحادية أو التعويل عليها بعد عدوانها الغاشم على كافة جيرانها».
وفي وقت سابق،قال الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، إن صراحة مواقف الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج يجب ألا يستغربها المتابعون، مشيرًا إلى بيان وزارة الخارجية الإماراتية بشأن وقف إطلاق النار، الذي حظي بتقدير شعبي واسع.
وأضاف في منشور له عبر منصة إكس: «لا يجب أن يستغرب المتابعون صراحة مواقف الإمارات في مواجهة العدوان الإيراني على دول الخليج العربي، ومن ذلك بيان وزارة الخارجية بشأن وقف إطلاق النار، والذي حظي بتقدير شعبي كبير، فهذا الوضوح ضروري بعد عدوان غاشم ومبيّت».
وتابع أنور قرقاش: «لقد ولّى زمن المجاملات، وأصبحت المصارحة ضرورة، وموقفنا الجماعي يجب أن يكون حازما وواضحا تجاه ملامح المرحلة القادمة، بما يعزز الاستقرار والأمان في المنطقة».
وفي وقت سابق، أدان الدكتور أنور قرقاش، مستشار رئيس دولة الإمارات، الاعتداءات التي تستهدف السفارات والبعثات الدبلوماسية، مؤكداً أنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتعكس خللاً في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الحوادث.
وقال عبر حسابه على منصة إكس: «الاعتداء على السفارات والبعثات الدبلوماسية ليس فقط انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، بل يعكس خللًا في البيئة الأمنية للدول التي تقع فيها هذه الاعتداءات».
أضاف الدكتور أنور قرقاش:« وما تقوم به مجموعة صغيرة متطرفة تتحرك ضمن أجندة مرفوضة يأتي في ظل استضافة الإمارات جالية سورية عريضة تعيش وتعمل بأمان وطمأنينة، رسائل خطيرة تتطلب حسمًا واضحًا والتزامًا كاملاً باحترام القانون الدولي».
