النقل: إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة لتلبية احتياجات الأتوبيسات والميني باصات

أعلن الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أنه تم إنشاء 5 مصانع وطنية عملاقة بهدف إنتاج كافة احتياجات شركات وزارة النقل والقطاع الخاص من الأتوبيسات والميني باصات، في إطار خطة الدولة لتوطين صناعة النقل وتعزيز الاعتماد على المنتج المحلي.
 

وكشف الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، عن نجاح الدولة في خفض المكون الأجنبي في مشروعات النقل من خلال العمل بالتوازي بين التنفيذ والتصنيع المحلي، موضحا أن مشروع مترو الإسكندرية المرحلة الأولى من أبو قير إلى محطة مصر بلغت تكلفته نحو 1.7 مليار يورو، كان المكون الأجنبي منها يصل إلى 1.5 مليار يورو لتنفيذ الأنظمة والسكة والأعمال الكهروميكانيكية.

كلمة وزير النقل في احتفالية عيد العمال

وأشار إلى أنه تم العمل بشكل متوازي بين الشركات المصرية في تنفيذ الأعمال الإنشائية، وبين توطين صناعة الوحدات المتحركة، بعد أن كانت تستورد بالكامل من الخارج، لافتا إلى أن إنشاء مصنع الريل للصلب لإنتاج القضبان، ومصنع تصنيع الوحدات المتحركة، أسهما في خفض المكون الأجنبي ليصل إلى 766 مليون يورو بدلا من 1.5 مليار يورو، محققًا وفرًا يقدر بنحو 734 مليون يورو، أي ما يقارب 50% من تكلفة المكون الأجنبي.

أكد الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، أن الدولة اتبعت الحل الأصعب في تنفيذ مشروعاتها، وهو ما مكنها من تحقيق مستهدفات الخطة، وعلى رأسها تقليل الاعتماد على الاستيراد، وتخفيف الضغط على تدبير العملة الأجنبية، وتعظيم الاستفادة من الإمكانيات الوطنية.

وأوضح الوزير خلال كلمته في احتفال عيد العمال بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس شرق بورسعيد، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن هذا النهج ساهم في توطين تكنولوجيا الإنتاج الحديثة، ونقل الخبرات العالمية، وخلق فرص عمل مستدامة، إلى جانب تخفيض المكون الأجنبي والاعتماد بشكل أكبر على المكون المحلي في مختلف المشروعات.

وأشار إلى أن الوزارة وضعت خطة دقيقة لتحديد حجم النقد الأجنبي المستخدم في كل مشروع، وهو ما ساعد في تحقيق وفر كبير كان من الممكن أن يصل إلى نحو 30 مليار دولار في حال اتباع الطرق التقليدية، مضيفا أن هذا التوجه يعكس رؤية الدولة في بناء صناعة وطنية قوية قادرة على تقليل الاستيراد وزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي.

وقال الفريق مهندس كامل الوزير، وزير النقل، إن تطوير البنية التحتية لم يعد مجرد وسيلة لربط المناطق الجغرافية ولكن عنصر حاسم لتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، مشيرا إلى أن توطين صناعة النقل في مصر يمثل خيارا استراتيجيا مهما ضمن خطة الدولة للنهوض بقطاع النقل بكافة مكوناته.

وأوضح الوزير، أن تكلفة مشروعات النقل ضمن الخطة بلغت نحو 2 تريليون جنيه، منها مكون محلي بالجنيه المصري يقارب 1.5 تريليون جنيه، ومكون أجنبي يعادل نحو 480 مليار جنيه، أي ما يوازي 30 مليار دولار بسعر صرف 16 جنيهًا للدولار وقت إعداد الخطة، بما يمثل حوالي 24% من إجمالي التكلفة.

وأشار إلى أن العوائد الاقتصادية والاجتماعية المتوقعة من هذه المشروعات كانت كبيرة، ما وضع أمام الدولة خيارين، الأول هو تأجيل تنفيذ المشروعات لحين الانتهاء من خطة توطين صناعة النقل، وهو الخيار الأسهل لكنه كان سيؤدي إلى تأخير معدلات النمو الاقتصادي، أما الخيار الثاني فكان الأصعب، وهو البدء في تنفيذ المشروعات بالتوازي مع خطة توطين صناعة النقل.

وأكد الوزير أن الدولة اختارت الطريق الأصعب من أجل تسريع التنمية وتحقيق أقصى استفادة من مشروعات البنية التحتية في دعم الاقتصاد الوطني وتعزيز قدرات قطاع النقل في مصر.